الديمقراطيون في الكونغرس يطرحون مشروع قانون لفرض عقوبات على مشروع "إي 1" الاستيطاني بالضفة الغربية

تعتزم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الديمقراطي تقديم تشريع جديد يهدف إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات التي تسهل تنفيذ مشروع "إي 1" الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا التحرك، الذي سيُطرح اليوم الأربعاء، استجابةً لتزايد القلق بشأن توسع الاستيطان الإسرائيلي.

ومن بين أبرز مقدمي مشروع القانون السيناتور كريس كونز عن ولاية ديلاوير، وإليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس، ورون وايدن عن ولاية أوريجون، وروبن جاليجو عن ولاية أريزونا. وقد صرح السيناتور كونز في بيان له قائلاً: "بينما يواجه المدنيون الفلسطينيون حملة تدمير وترهيب جراء عنف مستوطنين متطرفين، يجب على الولايات المتحدة أن تبعث برسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول وأنها ستظل ملتزمة بضمان الحرية والأمن والازدهار وتقرير المصير للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وينص مشروع القانون، في حال إقراره، على فرض عقوبات على الشركات الأجنبية أو الأفراد أو الكيانات الأخرى التي تراها وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة عن بناء أي مستوطنات إسرائيلية أو منشآت مرتبطة بمشروع "إي 1" في الضفة الغربية، أو متواطئة في ذلك، بما في ذلك تقديم العطاءات. كما سيشمل فرض عقوبات على من يسعى إلى تنظيم أو توجيه أو تمويل أو تسهيل نقل مدنيين إسرائيليين إلى المستوطنات في منطقة مشروع "إي 1".

ووفقاً لوكالة "رويترز"، يحظى مشروع القانون بدعم ما لا يقل عن عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، جميعهم من الديمقراطيين. ويذكر أن الحزب الديمقراطي يسيطر حالياً على 47 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمالية فوزه بغالبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، على حساب الجمهوريين الذين أظهروا دعماً كبيراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويعد مشروع القانون هذا أحدث مؤشر على تزايد التوتر بين الديمقراطيين في الكونغرس والحكومة الإسرائيلية بسبب سياساتها في الضفة الغربية. فقد دعا عدد كبير من أعضاء الحزب الديمقراطي، وبعض الجمهوريين، إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بسبب نهجها خلال الحرب على غزة. كما طالب مشرعون ديمقراطيون مؤخراً رئيس الوزراء نتنياهو بكبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية والحد من حملات الاعتقال الجماعية التي تنفذها قوات الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأشارت "رويترز" إلى أن مجلس النواب الأمريكي لا يعقد جلساته حالياً، وأنه حتى في حال إقرار مشروع القانون بمجلس الشيوخ، وهو احتمال ضعيف، فمن غير المتوقع أن ينظر فيه مجلس النواب قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقد واجهت خطة مشروع "إي 1" الاستيطاني، الذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، استنكاراً دولياً واسع النطاق. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن في أغسطس 2025 عن الموافقة على المشروع. وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا الموقف مستندة إلى روابط تاريخية وتوراتية، وتؤكد أن المستوطنات توفر لها عمقاً استراتيجياً وأمنياً.