12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين في لبنان: شرط الالتزام بالتعرفة الرسمية

في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة النقل في لبنان والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليفها على السائقين والمواطنين، تم الاتفاق في وزارة المالية على فتح اعتماد في الموازنة العامة لعام 2026 لدفع مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً للسائقين العموميين المستحقين. سيشمل هذا الدعم الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ولغاية 31 كانون الأول 2026، كمرحلة أولى.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية بتاريخ 28 أيلول 2026، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، والمدير العام للنقل البري والبحري العميد مازن بصبوص، ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الحاج بسام طليس، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ومفوض الحكومة في وزارة المالية زياد الشيخ.

مقابل هذا الدعم، يُشترط على السائقين العموميين الالتزام بالتعرفة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 15 نيسان 2026. وسيُعتبر مخالفة التسعيرة الرسمية سبباً لحرمان السائق المخالف من الاستفادة من هذه المستحقات.

وفي مرحلة ثانية، تم الاتفاق على وضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل. كما شمل الاتفاق إعداد مشروع قانون لتحديث مركبات النقل البريّ للركاب بجميع فئاتها، من خلال توفير سلة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.