لبنان: تعليق الإضراب غداً الأربعاء بعد اتفاق بين الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري

أعلن كل من "الاتحاد العمالي العام" وقطاع النقل البري في لبنان، يوم الثلاثاء، عن تعليق الإضراب والتحركات النقابية التي كانت مقررة يوم الأربعاء. يأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة لتطبيق القرارات والمقررات الحكومية التي تم التوصل إليها، ومتابعة المفاوضات المتعلقة بالملفات المعيشية والنقابية العالقة.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد بحضور رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، ورئيس قطاع النقل البري بسام طليس، وممثل موزعي المحروقات ونقابة المحطات فادي أبو شقرا، بالإضافة إلى حشد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية.

وفي كلمته، أوضح بسام طليس أن "الإضراب والتحرك النقابي ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة للضغط الإيجابي لضمان تطبيق المقررات". وأشار إلى أنه "بناءً على جلسة مطولة مع وزارة المالية، تم إقرار البدء المباشر بتنفيذ المساعدة المالية المقطوعة البالغة 12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين الشرعيين، وذلك اعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر ولغاية 31 كانون الأول/ديسمبر كمرحلة أولى تمتد لثلاثة أشهر".

ولفت طليس إلى أن اللقاءات شملت أيضاً التشاور مع وزير الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية لبدء خطة ميدانية فورية لقمع المخالفات والتعديات على القطاع، إلى جانب جلسة مع وزير العمل لوضع الآليات التنظيمية للنقل الخارجي والترانزيت والشحن في مرفأ بيروت. كما شدد على "تطلع النقابات لخطة شاملة تستهدف تحديث أسطول النقل البري (المركبات والشاحنات) في لبنان".

من جهته، أكد بشارة الأسمر أن "الاستجابة الحكومية والتواصل المباشر مع رئيس الجمهورية ورئاستي مجلس النواب والحكومة والوزراء المعنيين أثمرت حزمة مقررات أساسية لصالح العمال والسائقين". وأبرز هذه المقررات: زيادة بدل النقل اليومي بمعدل 5 لترات بنزين يومياً للعاملين الخاضعين لقانون العمل في القطاعين الخاص والعام، وزيادة التعويضات العائلية بنسبة 40% للسائقين العموميين والعاملين في القطاع الخاص والعام. كما تم إصدار مرسوم حكومي واقتراح قانون يفتح الاعتمادات المالية لتقديم مبلغ 12 مليون ليرة شهرياً كدعم للسائقين العموميين.

وأضاف الأسمر أنه سيتم العمل مع وزارتي الطاقة والاقتصاد، بالتنسيق مع ممثلي قطاع المحروقات والموزعين والمحطات وبحضور فادي أبو شقرا، لتخفيض الجعالة المفروضة على البنزين بهدف تخفيف الأعباء عن كافة المواطنين.

وختم الأسمر موجهاً "الشكر لكافة الاتحادات والنقابات المشاركة"، مؤكداً أن "قرار تعليق الإضراب يهدف لمنح الفرصة للتنفيذ الميداني ولإكمال المفاوضات حول الحد الأدنى للأجور، والمنح التعليمية، وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي والانتقال لبرنامج التقاعد". وشدد على أن "العودة للشارع والإضراب هما الخيار القائم في حال عدم لمس جدية وتطبيق صريح لكافة المقررات".