المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قرار الاستبعاد وتجيز مشاركة قائمتين بغالبية عربية في الانتخابات

ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار لجنة الانتخابات الذي نص على استبعاد "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة" من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، وأجازت مشاركتهما بالإجماع.

وجاء هذا القرار بعد أن كانت لجنة الانتخابات المركزية قد صوّتت في 23 أيلول/سبتمبر بناءً على طلب أعضاء في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إبطال ترشح القائمتين، استناداً إلى قانون يحظر مشاركة أي حزب أو شخص ينكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية أو يدعم العمل المسلح.

وأكدت المحكمة العليا في ثلاثة قرارات منفصلة أن الحجج المقدمة من لجنة الانتخابات لم تكن كافية لإبطال ترشيح "القائمة العربية الموحدة" و"القائمة المشتركة". وتضم القائمة المشتركة أحزاب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والتجمع الوطني الديموقراطي (بلد)، والحركة العربية للتغيير، بينما تعد "القائمة العربية الموحدة" (راعم) ذات توجه إسلامي معتدل برئاسة النائب منصور عباس، وضمّت المرشح يوآف سيغالوفيتش.

وفي السياق ذاته، أقرت المحكمة العليا أهلية النائب عوفر كسيف للترشح، بينما قضت بإبطال ترشح سامي أبو شحادة رئيس حزب بلد.