صيد الحيتان المستمر رغم الحظر الدولي: دوافعه، آثاره، وجهود حمايته

على الرغم من الحظر الدولي المفروض منذ عام 1986، تستمر آلاف الحيتان في التعرض للقتل سنوياً، مما يفاقم أزمة التنوع البيولوجي المتسارعة. يقف الناشطون البيئيون في طليعة الجهود المبذولة لسد الثغرات القانونية التي تستغلها بعض الدول. تكمن أهمية الحيتان في كونها مصارف كربون حيوية؛ إذ يقدر صندوق النقد الدولي أن حوتاً واحداً يمتص حوالي 33 طناً من ثاني أكسيد الكربون على مدار حياته، واختفاؤها يساهم في تسارع الاحتباس الحراري واضطراب السلسلة الغذائية البحرية.

تتضمن الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى منع صيد الحيتان: اللجنة الدولية لصيد الحيتان (IWC) التي فرضت وقفاً اختيارياً للصيد التجاري في عام 1986، واتفاقية سايتس (CITES) التي تدرج معظم أنواع الحيتان في ملحقها الأول لحظر الاتجار الدولي بها، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تلزم الدول بحماية الثدييات البحرية. إلا أن هذه الاتفاقيات تفتقر إلى آليات تنفيذ قسرية، مما يترك ثغرات تستغلها دول مثل اليابان، التي انسحبت من اللجنة الدولية لصيد الحيتان (IWC) في عام 2019 واستأنفت الصيد التجاري في مياهها الإقليمية؛ والنرويج، التي تعترض رسمياً على وقف اللجنة الدولية لصيد الحيتان (IWC) وتصطاد حيتان المنك تجارياً؛ وآيسلندا، التي تسمح بصيد حيتان المنك والحيتان الزرقاء تحت ذريعة البحث العلمي والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، تحصل مجتمعات أصلية في ألاسكا وغرينلاند وروسيا وإندونيسيا على استثناءات لصيد الكفاف.

تتعدد دوافع صيد الحيتان، منها الاستهلاك البشري للحوم، حيث كان لحم الحيتان مصدراً مهماً للبروتين في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تزال الحكومة تدعم هذا القطاع بدعوى الحفاظ على التراث الغذائي. في النرويج وآيسلندا، يُستهلك اللحم محلياً ويُستخدم أحياناً علفاً للحيوانات. كما توجد دوافع تاريخية وصناعية مرتبطة باستخدام أجزاء الحوت مثل شحم الحوت وزيت العنبر وعظام البالين في صناعات مختلفة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. يعترف صيد الكفاف والتقاليد الثقافية بحق المجتمعات الأصلية في صيد الحيتان للاستهلاك الذاتي، ومنعها قد يهدد أمنها الغذائي وثقافتها، كما هو الحال مع مجتمعات الإنويت في ألاسكا وغرينلاند وكندا. تستغل بعض الدول ثغرة