كيف تتحول الإمارات عبر 170 مؤسسة و30 قمراً صناعياً لمضاعفة إيرادات قطاع الفضاء؟

من تصنيع الأقمار الصناعية إلى بيع بياناتها المتقدمة، شهد قطاع الفضاء في الإمارات تحولاً جذرياً نحو بناء سلسلة قيمة اقتصادية متكاملة تتقاطع فيها مجالات الصناعة والاستثمار والبحث والتطوير. فلم يعد التركيز منصبّاً على عدد الأقمار التي تُطلق، بل على القيمة الاقتصادية لبياناتها، وهو ما يفسر موجة الصفقات والشراكات الدولية الواسعة التي يشهدها القطاع.

وقد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي تستهدف مضاعفة العائدات، ورفع القيمة المضافة بنسبة 60%، ومضاعفة عدد الشركات الوطنية والناشئة، مستندة إلى تطوير 30 قمراً صناعياً وتجاوز عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي 170 مؤسسة.

وفي هذا السياق، تبرز شركة 'سبيس 42' كنموذج رائد يعتمد على كوكبة أقمار 'فورسايت' لرصد الأرض، بدعم من مركز 'GIQ' الذي يوظف الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى معلومات تقلل زمن الاستجابة للطوارئ بنسبة 90%. كما تقود شركات مثل 'مارلان سبيس' و'لوفت أوربيتال' تحالفات استثمارية كبرى لتصنيع الأقمار في أبوظبي، إلى جانب تأسيس منصة 'إكواتيس' بالشراكة مع 'فياسات' لتوسيع نطاق الاتصالات.

ولا يقتصر هذا الحراك على الفضاء الخارجي، بل امتد لخدمة تطبيقات أرضية تشمل حماية طائر الحبارى، ومراقبة حرائق الغابات في إسبانيا عبر 'ميرا آيروسبيس'، وتطوير تقنيات الملاحة. ويتزامن ذلك مع استثمار مستمر في الكفاءات العلمية عبر تمديد مهمة 'مسبار الأمل'، واستكشاف حزام الكويكبات بدعم من الصندوق الوطني للفضاء، ومواصلة العمل على مسبار 'راشد 2' من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء.