موظفو الإدارة العامة يهددون بالإقفال التام بسبب بدل النقل المتدني

دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة إلى إقرار 10 ليترات بنزين يومياً لكل موظف عن كل يوم عمل، وذلك في ظل وصول سعر صفيحة البنزين إلى 32 دولاراً. وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن الحكومة أقرت بدل نقل متحرك للقطاع الخاص، بينما تجاهلت موظفي الإدارة العامة، مما يثبت افتقارها لمعايير العدالة والإصلاح، وأنها تستجيب للضغوط الشعبية فقط. وتساءلت الرابطة عما إذا كانت الحكومة تسعى لدفع الموظفين إلى الاحتجاجات والإضرابات.

وأكدت الرابطة أن هذا التجاهل يسيء لصورة الموظف والإدارة العامة التي تعد عصب الدولة. وتساءلت عن سبب فرض الحكومة على القطاع الخاص بدل نقل مرتبط بسعر صفيحة البنزين، بينما تمتنع عن تطبيق ذلك على موظفيها، متسائلة عن مبدأ الدولة كـ"رب عمل شريف".

وأوضحت الرابطة أن كل يوم عمل يتكبد فيه الموظف خسارة من قوته اليومي، وأن إعطاء بدل نقل يومي يعادل 10 ليترات بنزين لن يكلف خزينة الدولة سوى 2500 مليار ليرة سنوياً، وهو مبلغ زهيد مقارنة بموازنة الدولة التي تتجاوز 614 ألف مليار ليرة، بل إن بند الاحتياطي للعطاءات يتضمن اعتمادات كافية لتغطية هذه الزيادة.

وجددت الرابطة مطالبتها بتحسين الرواتب والتقديمات الاجتماعية، داعية الحكومة إلى الإسراع في إقرار بدل نقل يعادل 10 ليترات بنزين يومياً لكل يوم عمل. وحذرت من أن عدم الاستجابة لهذا المطلب أو إقرار عدد ليترات غير عادل سيؤدي إلى عدم انتظام العمل في الإدارات الرسمية.

وأعلنت الرابطة، رداً على تجاهل الحكومة لمطالبها، الاستمرار في الإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع حتى استعادة القوة الشرائية للرواتب كما كانت قبل الأزمة. كما أعلنت عن إقفال عام للإدارات الرسمية والبلديات يوم الخميس 8 تشرين الأول، مع التحضير لاعتصام مركزي في بيروت الأسبوع المقبل.

وشددت الرابطة على أن عدم الاستجابة السريعة للمطالب خلال الشهر الحالي سيدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تشمل الإقفال التام للإدارات العامة حتى تحقيق المطالب.