دعم أوروبي للجيش اللبناني ومساعٍ دولية لتفادي الفراغ الأمني.. والحكومة تواجه الضغوط المعيشية

في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، يتجه المشهد اللبناني نحو استحقاقات متعددة، أبرزها مسألة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، بالتوازي مع جهود دولية لتأمين مرحلة ما بعد اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني. وتتجه الاتصالات الخارجية نحو إيجاد مظلة تحمي الاستقرار وتكرّس سيادة لبنان. وعلى الصعيد المعيشي والاقتصادي، تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار المحروقات، عبر طرح إجراءات تتعلق بالأجور والدعم الاجتماعي والرقابة على الأسعار والمولدات، بالإضافة إلى خطوات مالية جديدة في ملف استرداد الأموال والودائع.

أوروبا تدعم نزع السلاح:

خلال زيارتها للبنان، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، كايا كالاس، على ضرورة سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله، مشددة على عدم رغبة الاتحاد الأوروبي في رؤية فراغ أمني في الجنوب اللبناني. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية يوسف رجي، أوضحت كالاس أن الأمن في لبنان يجب أن يكون من صلاحية الحكومة، وأن الاتحاد الأوروبي سيتفق مع لبنان على تأسيس قوة أوروبية لا علاقة لها بالوضع في الجنوب ولن تكون بديلاً عن اليونيفيل. وأضافت أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يتمتع لبنان بالسيادة، وأن أمن المنطقة يصب في مصلحة أوروبا.

دعم الجيش اللبناني:

في بعبدا، أعربت كالاس عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات اللازمة للبنان، خاصة للجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية بالنواحي الاجتماعية والإنسانية. وشكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كالاس على اتجاه المجلس الأوروبي لإقرار إرسال بعثة مدنية-عسكرية إلى لبنان ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP)، بهدف تقديم المشورة والتدريب والتجهيز. وأعرب عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي لتلافي الفراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل، معرباً عن أمله في إيجاد صيغة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة.

التزام الجيش اللبناني واتفاق الإطار:

لفت الرئيس عون كالاس إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذاً لاتفاق الإطار، الذي لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذه وتواصل اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية. وأشار إلى أن لبنان يعمل مع الولايات المتحدة والدول الصديقة للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار، الذي جاء نتيجة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، باعتباره الخيار الدبلوماسي البديل عن الحرب.

بري وبديل اليونيفيل:

جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيره من مغبة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية، معتبراً أن ذلك يمثل استهدافاً للشرعية الدولية وقراراتها، ويؤثر سلباً على الاتحاد الأوروبي ودوره. وأشار خلال استقباله السيناتور الأميركي جيمس بول لانكفورد إلى أن إسرائيل لم تلتزم بأي من الاتفاقات المبرمة منذ القرار 425 إلى القرار 1701.

هبة للجيش اللبناني:

أقيم في قيادة اللواء اللوجستي – كفرشيما حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش، تتضمن آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية، إضافة إلى معدات مختلفة.

مواكبة دولية من قطر وفرنسا:

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن وزير الدولة للشؤون الخارجية، محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، اجتمع مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر وفرنسا، ومناقشة آخر التطورات في لبنان. وأكد الخليفي وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب اللبناني، مشدداً على أن استقرار لبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

الحكومة تخفف الأعباء المعيشية:

في الشأن المعيشي، ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة أوضح فيها أن الاقتصاد اللبناني حقق نمواً بنسبة 4.2% العام الماضي، لكن الحرب أوقفت هذا المسار. وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار النفط انعكسا على كلفة المعيشة في لبنان. وشدد على مسؤولية الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وحمايتهم من الاستغلال. وأعلن عن طلب تكثيف الرقابة على المولدات والتزام العدادات والتسعيرة الرسمية.

تصحيح الرواتب والدعم الاجتماعي:

في الشأن الاجتماعي، أكد ميقاتي أن من حق موظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة العيش بكرامة. وأشار إلى إقرار ستة رواتب إضافية ورفع التعويضات العائلية وتعديل بدل النقل والحد الأدنى للأجور، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي. وأوضح أن مشروع موازنة 2027 يخصص جزءاً كبيراً لتصحيح الرواتب بكلفة إضافية تقارب ملياراً ومئتي مليون دولار. كما أشار إلى رفع مساهمة الموازنة في برنامج