شرطة أبوظبي تطلق تحذيراً عاجلاً: احذروا رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي تستهدف أموال الشركات

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيراً شديد اللهجة للشركات والمؤسسات بشأن تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف تغيير وجهة الأموال. وتعتمد هذه الأساليب على إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تنتحل صفة جهات رسمية أو تجارية تتعامل معها الشركات، بهدف خداع الموظفين وتوجيه المستحقات المالية إلى حسابات بنكية وهمية يسيطر عليها المحتالون.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن هذه الرسائل غالباً ما تستغل طبيعة المراسلات التجارية المعتادة، لتبدو طلبات تعديل بيانات الحسابات البنكية وكأنها صادرة عن الجهات المستفيدة بشكل شرعي. هذا التضليل قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة يصعب اكتشافها إلا بعد فوات الأوان وتنفيذ التحويلات.

كيف تتم عملية الاحتيال؟

تبدأ العملية بإرسال بريد إلكتروني يبدو وكأنه صادر عن جهة مستفيدة، يتضمن طلباً لاعتماد حساب بنكي جديد لتلقي الدفعات المستقبلية. وفي حال تم تنفيذ هذا الطلب دون إجراء تحقق مباشر وشامل مع الجهة المعنية، فإن الأموال المخصصة للجهة المستحقة ستتحول بدلاً من ذلك إلى الحساب الاحتيالي.

لذلك، تدعو شرطة أبوظبي جميع الشركات إلى عدم الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني وحدها عند استلام أي طلب لتغيير البيانات المصرفية. يجب التحقق من صحة هذه الطلبات بشكل مباشر عبر قنوات الاتصال الرسمية والمعتمدة لدى الجهة المعنية قبل الشروع في أي عملية تحويل مالي.

إجراءات وقائية لحماية أموال الشركات

شددت شرطة أبوظبي على ضرورة تعزيز الإجراءات الداخلية للتحقق، وتكثيف التوعية للموظفين المسؤولين عن معالجة التحويلات والمراسلات المالية. وتشمل الإجراءات الوقائية الهامة:

• التأكد من صحة أي طلب لتغيير الحساب البنكي عبر القنوات الرسمية والموثوقة.
• مراجعة دقيقة لبيانات الحساب البنكي قبل اعتماد أي دفعة مالية.
• عدم الاستجابة للرسائل المشبوهة أو مشاركة أي بيانات مالية أو مصرفية حساسة.
• وقف أي عملية تحويل مشبوهة فوراً والإبلاغ عن أي محاولة احتيال.

الإبلاغ عن الاحتيال عبر خدمة