أمانة عمّان تستفيد من الصكوك الإسلامية لخفض ديونها بـ 564 مليون دولار

تسعى أمانة عمّان إلى تخفيف أعباء ديونها المتراكمة، التي تفاقمت بفعل مشروعات الطرق وتداعيات الجائحة، عبر تبني التمويل الإسلامي. يأتي هذا الإصدار، وهو الأول من نوعه لمؤسسة بلدية في المملكة، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.

حصلت أمانة عمّان الكبرى على موافقة حكومية لإعادة هيكلة جزء من ديونها بتكلفة أقل، حيث أقر مجلس الوزراء الأردني إصدار صكوك إسلامية بقيمة 400 مليون دينار (ما يعادل 564.2 مليون دولار أمريكي)، بعائد سنوي يبلغ 5.5% ولمدة خمس سنوات، وفقًا لما نقلته مجلة "فوربس الشرق الأوسط".

تكمن أهمية هذا القرار في تأثيره الإيجابي المتوقع على موازنة الجهة المسؤولة عن خدمات العاصمة الأردنية. تهدف خطة التحول إلى الصكوك، التي أقرها مجلس الوزراء، إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأمانة ودعم استدامة خدماتها ومشروعاتها الرأسمالية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل. ويُعد هذا الإصدار، بحسب إعلان القرار، الأول من نوعه في الأردن لصالح البلديات.

الصكوك هي أدوات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُستخدم كبديل للقروض والسندات التقليدية القائمة على الفائدة. اعتمد مجلس الوزراء، في قراره الذي ترأسه رئيس الوزراء جعفر حسان، صيغة "الإجارة المنتهية بالتمليك"، والتي تقوم على تأجير أصل مقابل دفعات دورية تنتهي بانتقال ملكيته، بهدف الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي المتاحة في السوق المحلية.

كم ستوفر الأمانة من كلفة التمويل؟

تشير التقديرات المصاحبة لقرار مجلس الوزراء إلى أن هذا الإصدار سيخفض تكاليف التمويل بنحو 70 مليون دينار (98.7 مليون دولار أمريكي) على مدى خمس سنوات. وقد يتضاعف هذا الوفر ليصل إلى 140 مليون دينار (197.5 مليون دولار أمريكي) إذا تم تمديد فترة الصكوك لخمس سنوات إضافية، وفقًا للفرضيات المالية نفسها. ويعادل الوفر المتوقع خلال السنوات الخمس الأولى حوالي 17.5% من قيمة الإصدار، بحسب حسابات "النهار" استنادًا إلى هذه التقديرات.

استند المشروع، وفقًا لإعلان القرار، إلى دراسات اقتصادية ومالية أجرتها الأمانة بالتعاون مع مؤسسات حكومية وبنوك إسلامية. وشملت هذه الدراسات تأسيس شركة متخصصة بالصكوك الإسلامية لتمويل مشروعات الأمانة. وأضاف الإعلان أن الشركة استكملت وثائق الإصدار وحصلت على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية، بما في ذلك إجازة نشرة الإصدار من مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية المركزية. وتُعد نشرة الإصدار وثيقة تتضمن شروط وأحكام الصكوك.

من المقرر، وفقًا للإعلان، أن تعلن الأمانة تفاصيل الإصدار بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني بصفته مدير الإصدار. كما ستنشر الأمانة نشرة الإصدار، التي تتضمن الشروط والأحكام، على موقعها الإلكتروني خلال الأيام المقبلة.

خطة من ثلاث شرائح لإعادة هيكلة الديون

تأتي هذه الموافقة الجديدة ضمن خطة أوسع للتحول إلى الصكوك الإسلامية أقرها مجلس الوزراء في نيسان/أبريل، بقيمة تصل إلى مليار دينار (حوالي 1.41 مليار دولار أمريكي). وأوضحت الأمانة في وقت سابق أن خطة إعادة هيكلة مديونيتها تتوزع على ثلاث شرائح: الأولى بقيمة 400 مليون دينار (564.2 مليون دولار أمريكي)، تليها شريحتان بقيمة 300 مليون دينار (423.1 مليون دولار أمريكي) لكل منهما.

أرجعت الأمانة سبب اقتراضها السابق إلى سببين رئيسيين: الأول هو تمويل الاستملاكات، أي نزع ملكية الأراضٍ للمنفعة العامة مقابل تعويض أصحابها، لصالح المشروعات التنموية وفتح الطرق. والثاني هو الضغوط المالية التي فرضتها جائحة كورونا.