مسؤول إسرائيلي يفند نتنياهو: "شبيبة التلال" ليسوا ثلة بل 500 "متوحش"

كشف مسؤول أمني إسرائيلي أن وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعناصر تنظيم "شبيبة التلال" الاستيطاني الإرهابي بأنهم مجرد "ثلة" لا يعكس الواقع، مؤكداً أن أعدادهم تتراوح بين 300 و500 شخص.

وأوضح المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقليل من حجم الظاهرة لتجنب الضجة الدولية والتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية من دول أوروبية، رغم أن الجيش نفسه يدعم إرهاب المستوطنين ويشارك في اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول قوله إن "هؤلاء ليسوا ثلة، ومن يقول إنهم ثلة لا يريد حل المشكلة، ونحن نتحدث عن نواة صلبة تضم حوالي 300 إلى 500 فتى الذين هم مخلوقات متوحشة فعلا". وأضاف أنهم "مجرمون بكل معنى الكلمة ويحرقون بيوتاً وسكانها، وإذا كانوا في الماضي يتذرعون بأن أفعالهم هي رد على عمليات وأنها (تدفيع ثمن)، فإن هذا تغير الآن وهم يبادرون إلى اقتحامات (لقرى وأراض الفلسطينيين) بهدف تنفيذ عمليات طرد".

وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر هذا التنظيم الإرهابي يقيمون بؤراً استيطانية عشوائية في المنطقتين "أ" و"ب" من الضفة الغربية، وأن الجيش الإسرائيلي ينتقد الدعم السياسي الذي يحظى به هؤلاء الإرهابيون، مشيراً إلى أن "هناك أعضاء كنيست ووزراء الذين يزورون هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية ويمنحون دعماً كاملاً لها"، على الرغم من أن تقارير إسرائيلية عديدة أكدت أن هذه البؤر أقيمت وتُقام بمساعدة القوات الإسرائيلية.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن الصعوبة الأساسية في التعامل مع إرهاب المستوطنين تتمثل في عدم توفر الأدوات اللازمة لذلك، وأنه في مواجهة المسلحين الفلسطينيين يتم استخدام كافة الأدوات "من بنادق إم-16 وحتى طائرات إف-16 ويتم جمع معلومات استخباراتية بشكل عميق"، في حين أنه ضد المستوطنين الإرهابيين "يحظر على الجيش الإسرائيلي جمع معلومات استخباراتية وصندوق الأدوات الذي بحوزتنا مقلص أكثر بكثير".

وزعمت الصحيفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي "يستنفد الأدوات التي بحوزته من أجل حل المشكلة ويقولون إنه يجب العمل في عدة مستويات" ضد إرهاب المستوطنين، ومن بينها "المستوى التربوي والعقابي والإعلامي، إلى جانب المستويين الاقتصادي والقضائي، مصادرة مركبات وفرض غرامات مالية مقابل إخلاء بؤر استيطانية" رغم أن الغالبية العظمى من البؤر الاستيطانية لا يتم إخلاؤها.

وبحسب الصحيفة، فإن الأجهزة الأمنية توجه انتقادات إلى الجهاز القضائي وتقول إن "هناك قضاة لا يدركون حجم الحدث ويسرحون مشاغبين الذين ارتكبوا مخالفات خطيرة بمهاجمة قوات الأمن أو خرق أمر عسكري، ومن الجهة الأخرى هناك قضاة يتعاملون بشدة ضدهم"، إلا أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية تُنفذ ضد الفلسطينيين وليس ضد القوات الإسرائيلية.

ويدعو الجيش الإسرائيلي إلى زيادة القوات للتعامل مع إرهاب المستوطنين، ويزعم أن "رئيس الشاباك (دافيد زيني المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة) يعمل بشكل مبتكر جداً وينفذ عمليات إحباط وهذه أمور لم تحدث هنا من قبل، وليس بالإمكان الكشف عنها".

وأوقف وزير الأمن، يسرائيل كاتس، الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين الإرهابيين منذ مطلع العام الماضي، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله إنه "لن أتحدث في هذا الموضوع وما إذا كان هذا جيد أم لا، وهناك تعليمات ونحن نعمل بموجبها، لكن في الميدان، الشعور الآن هو أن هؤلاء الفتية يشعرون بأنه لا يمكن التعرض لهم".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن جهاز الأمن يحذر من الثمن الحقيقي لإرهاب المستوطنين الذي سيؤدي إلى ضرر إستراتيجي شديد بدولة إسرائيل وبالمشروع الاستيطاني، ويعتبرون أنه "بسبب الأفعال التي ينفذونها فإننا قد نفقد كافة الإنجازات الأمنية التي حققناها، وعدا ذلك نحن نفقد موارد ثمينة، ففي الولايات المتحدة تتعالى أصوات لم نسمعها من قبل، وعمليا بسبب الضغط الأميركي قد يفقد المشروع الاستيطاني الموارد التي حققها في السنوات الأخيرة وغير المنطقة" بتكثيف الاستيطان.