سوريا تسعى لتسوية التزاماتها المالية مع البنك الإسلامي للتنمية لاستئناف تمويل المشاريع

بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، وكبار المسؤولين في البنك، مقترحاً لتسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه البنك. ويهدف هذا المقترح إلى الاتفاق على عناصر تسوية مقبولة من الطرفين، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة الملف لتمكين سوريا من استئناف تمويل مشاريع البنية التحتية.

وأوضحت وزارة المالية السورية، عبر قناتها على "تلغرام"، أن اللقاء عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك. وقد شارك في اللقاء يوسف الفارس من وزارة الخارجية والمغتربين.

وتناول الاجتماع تحديد القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ووضع إطار عمل لمعالجة المشاريع السابقة واستكمالها، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع جديدة في مجالات حيوية تشمل الصرف الصحي، والنقل، والصحة، والطاقة.

تمويل التجارة

كما تطرق الجانبان إلى سبل دعم تمويل التجارة، بما في ذلك المشتقات النفطية، وتعزيز دعم القطاع الخاص من خلال المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة. وشملت المناقشات أيضاً مواصلة التعاون في إعداد استراتيجية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش في سوريا، والمساهمة في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وأسواق الصكوك.

وأعرب وزير المالية السوري عن تقدير الحكومة للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية، خاصة في مجالات الدعم الفني، وتقديم الاستشارات، ومتابعة المشاريع. وأكد على تفهم البنك لاحتياجات إعادة الإعمار وأولوياتها، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، رحب الوزير برنية بزيارة مرتقبة لرئيس البنك إلى سوريا قبل نهاية العام الحالي. وقد أبدى السيد الجاسر استعداده للزيارة والتحضير لتوقيع اتفاقيات ومشاريع تهدف إلى تحقيق أثر تنموي ملموس.