الآثار المسروقة: ذاكرة الشعوب بين الاتجار الدولي ومعارك الاسترداد

في ملف خاص، توثّق "النهار" تفاصيل سرقات الآثار وعمليات استردادها، كاشفةً مسارات الاتجار غير المشروع بتراث البشرية الذي يُنهب ويُباع.

ذاكرة الشعوب في صناديق التهريب

الآثار ليست مجرد حجارة صامتة أو تماثيل منسية، بل هي شواهد حية على ماضي البشرية وتجسيد لإنجازات الإنسان عبر العصور. في هذا الملف، لا نستنطق التاريخ فحسب، بل نكشف آخر السرقات وعمليات الاسترداد، والتجارة غير المشروعة بتاريخ الإنسان. إليكم أبرز المواد:

1. ميرا فاضل: الآثار والهوية... ماذا تخسر الشعوب حين تفقد ذاكرتها؟

   على مدى اثني عشر عاماً، احتفظ السوري خالد عبد الحليم بقطع أثرية حرص على حمايتها من الضياع، قبل أن يقرّر إعادتها إلى متحف الرقة في 15 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. لم يكن ما فعله مجرد تسليم مقتنيات قديمة إلى الجهات المختصة، بل بدا، في رمزيته، محاولة لإنقاذ شيء من تاريخ مدينة أنهكتها سنوات الحرب.

2. استرداد الآثار العربية: من يملك الماضي ومن يدفع كلفة عودته؟

   تُجسّد الآثار العربية ذاكرة الشعوب والشاهد الأول على هويتها التاريخية وحقها الأصيل في صوغ ماضيها بنفسها. غير أنّ آلاف القطع الأثرية العربية وجدت طريقها إلى المتاحف والمجموعات الخاصة خارج بلدانها، بفعل الاستعمار والتنقيب غير المشروع والاتجار غير القانوني، وأحياناً عبر عمليات بيع اقتضتها ظروف سياسية واقتصادية معقّدة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: من يملك الماضي؟ وهل تكفي الملكية القانونية لإبقاء أثرٍ في الخارج، أم أنّ للعدالة التاريخية كلمةً أخرى؟

3. عبدالرحمن أياس: اقتصاد الآثار عربياً وعالمياً... عائد السياحة ومخاطر التهريب

   يدفع سائح ثمن تذكرة لدخول موقع أثري، ثم يتناول الغداء في مطعم قريب ويشتري تذكاراً ويبيت في فندق. وفي بلد آخر، تُعرَض قطعة قديمة في مزاد، بينما تُهرَّب قطعة مشابهة بوثائق مزوّرة. خلف هذه المشاهد اقتصادات مختلفة: دخل متكرر يولّده التراث، وتجارة تخضع إلى شروط قانونية، ونهب يحوّل تاريخاً مشتركاً إلى مكسب خاص.

4. غاندي المهتار: التجارة