إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي: اختبار حقيقي للتوازنات الحكومية في لبنان

تتجه الأنظار نحو جلسة الحكومة اللبنانية اليوم، حيث لا يقتصر اختبار التوازنات على البت في طلب إحالة ملف شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر وامتداداتها في منطقة القصر على المجلس العدلي، بل يتجاوز ذلك إلى حدود التوافق الممكن بين السلطة القضائية والحسابات السياسية المحيطة بملف السلاح. البند السابع المدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء يضع القوى المشاركة في الحكومة أمام موقف واضح من مسار قضائي استثنائي، في ظل تصاعد مواقف