نزع السلاح غير الشرعي: ضرورة إقليمية ونصائح للبنان في مواجهة التحديات

تتوقف الأوساط السياسية المعنية بالتطورات اللبنانية أمام الحركة الدبلوماسية النشطة التي تشهدها بيروت حالياً، مع مخاوف من أن تكون مقدمة لتطورات أسوأ. وتشير هذه الأوساط إلى ما نقله رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمسؤولين الآخرين الذين التقاهم، رسالة واضحة مفادها أن انخراط حزب الله في أي حرب جديدة سيجر ويلات على الحزب ولبنان معاً، بأبعاد وخطورة غير معلومة. وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على لجم إسرائيل كما في السابق، وأن لبنان لن يجد من ينقذه إذا اندلعت الحرب.

وفي المعلومات، أبدى المسؤول القطري، إزاء هذا الخطر، استعداد بلاده للاضطلاع بدور الوسيط، انطلاقاً من علاقاتها مع الدول المتصارعة في المنطقة. وأكد أن الأولوية تبقى لتحييد لبنان عن أي حرب قد تندلع في أي لحظة بين أمريكا وإسرائيل من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى، محذراً من أن دخول لبنان هذه المواجهة عبر حزب الله سيعني فتح أبواب الجحيم عليه.

وتقول مصادر سياسية متابعة لـ "المركزية" إن الزحمة الدبلوماسية العربية والأجنبية باتجاه لبنان مردها إلى متابعة مجموعة ملفات ضروري تجنيب لبنان تداعياتها، ولا سيما الحرب الأمريكية – الإيرانية وعدم الانخراط فيها في حال اندلاعها، إلى المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، والقوة البديلة لـ "اليونيفيل" التي ستخلي الجنوب بالكامل مع عدم التجديد لها وانتهاء فترة انتدابها آخر السنة. إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية وتعزيز حضورها، لا سيما الجيش اللبناني، بشأن حصرية السلاح التي تأخرت، ويصر الجانب الأمريكي كما العربي على وضعها موضع التنفيذ.

وأكدت المصادر أن هذه الزيارات المتنوعة صبت في دعم لبنان والسعي لخفض التوتر، ليس فيه وحسب، إنما في المنطقة ككل، باعتبار أن موضوع السلاح غير الشرعي بات أمراً غير جائز السكوت عنه بعدما طالت ارتداداته السلبية الإقليم والعالم. ولفتت إلى أن الجامع بين كل هذه الحركة الدبلوماسية كان الأوضاع السياسية الداخلية، وأهمية انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتعزيز التعاون بينها بما يتيح معالجة الملفات الملحة وتلبية حاجات اللبنانيين، إلى جانب حماية الوحدة الوطنية وتغليب الحوار في مقاربة القضايا الخلافية، ومساندة لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 1701.