صحفي تونسي يُحكم عليه بالسجن 4 سنوات بتهم

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الصحافي المعارض زياد الهاني، وذلك على خلفية اتهامات بـ"الإرهاب". وأفادت محاميته ياسمين بن ابراهيم لوكالة فرانس برس بأن التهم الموجهة إليه تشمل "تكوين وفاق إرهابي" و"عدم الإشعار بجريمة إرهابية".

وتعود خلفية القضية إلى التحقيقات التي يباشرها القضاء منذ نهاية عام 2023، بشأن تسجيلات صوتية مسربة نُسبت إلى منذر الونيسي، الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة. وكان الهاني قد استُدعي في البداية كشاهد بعد تطرقه لهذه التسجيلات في برنامج إذاعي، موضحاً أنه تواصل مع الأطراف المعنية للتحقق من صحتها.

يُذكر أن الونيسي حُكم عليه بتسع سنوات سجناً، بينما صدر حكم بالسجن 25 عاماً بحق متهمين آخرين فارين.

يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الملاحقات القضائية التي يتعرض لها الهاني. ففي يونيو الماضي، أيدت محكمة الاستئناف حكماً بسجنه لمدة سنة في قضية أخرى تتعلق بانتقاده للقضاة. كما أوقف الهاني، المعروف بانتقاده للرئيس قيس سعيد، في 24 أبريل الماضي، بعد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها.

وفي عام 2024، صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بعد دعوته لإقالة وزير التجارة السابق في برنامج إذاعي. وتندد منظمات حقوقية بتراجع الحريات في تونس منذ تولي الرئيس سعيد السلطة بشكل منفرد في صيف عام 2021، حيث يقبع حالياً العشرات من منتقديه خلف القضبان.