واشنطن تلوّح بعقوبات على معرقلي نزع سلاح حزب الله وتكشف عن أهدافها

تتزايد الضغوط الأميركية على لبنان بهدف نزع سلاح حزب الله، حيث تشير تسريبات إلى عقوبات مرتقبة تستهدف سياسيين وأمنيين وقضاة لبنانيين يُعتقد أنهم يعرقلون تنفيذ القرار. وتأتي هذه الخطوات في إطار حملة أميركية أوسع لتجفيف منابع تمويل الحزب ومنع وصول السلاح إليه.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية باحتمالية فرض عقوبات على شخصيات لبنانية بارزة، بما في ذلك سياسيين وأمنيين ورجال أعمال، وذلك بسبب دورهم في عرقلة جهود نزع السلاح. وأكد مصدر دبلوماسي لبناني أن الإدارة الأميركية لا تشارك أي طرف لبناني في قراراتها المتعلقة بالعقوبات، ولا تطلع أحداً عليها.

ومن المتوقع أن تكون العقوبات، في حال فرضها، مشابهة لتلك التي فُرضت سابقاً، وأن تستهدف الأفراد الذين تعتقد واشنطن أنهم يقفون حجر عثرة أمام تنفيذ خطة حصر السلاح التي أقرتها الحكومة اللبنانية، وتطبيق القرار الحكومي الذي حظر الأعمال العسكرية لحزب الله.

وتحرص واشنطن على التذكير المستمر بضرورة نزع سلاح حزب الله، بل وتتجاوز ذلك إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ القرارات الحكومية وبنود "الاتفاق الإطار". ويأتي التلويح بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين عقب انتهاء اجتماع عسكري في تامبا، فلوريدا، ورفض الجانب اللبناني التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل، وهو مطلب كان محور اتصال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن العقوبات قد تطال مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضاة، على خلفية عرقلة قرار نزع السلاح وعدم تمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه. ولا تستبعد هذه المصادر وصول العقوبات إلى ضباط، على غرار ما حدث في أيار/مايو الفائت.

وفي سياق متصل، كان موقف رئيس الحكومة نواف سلام واضحاً في جلسته الأخيرة، حيث أكد على ضرورة استكمال تطبيق خطة حصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية، مشدداً على أن لا أحد يملك صلاحية إعادة النظر في ذلك غير مجلس الوزراء. وقد تبع هذا الموقف مواقف أكثر تشدداً من شخصيات سياسية ونيابية تدعو الجيش إلى الشروع في نزع السلاح.

الملف الثاني الذي تتابعه واشنطن هو قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر، والدعوات الأميركية المتكررة لملاحقتها حتى النهاية، بما في ذلك إحالتها إلى المجلس العدلي، وهو بند تعذر إقراره في الجلسة الأخيرة للحكومة بطلب من الرئيسين عون وسلام للتريث واستكمال التحقيقات. ومن المقرر أن يعاود وزير العدل عادل نصار طرحه في الجلسة المقبلة.