تسريب بيانات ضخم: معلومات 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأميركية في العلن

نشر موقع (ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس) المعني بتسريب المعلومات، يوم الأربعاء، بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأميركية، بما في ذلك تفاصيل عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة مثل المراقبة والمخابرات البشرية. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق.

ويعد هذا الكشف، الذي يقول الموقع غير الربحي إنه يستند إلى معلومات حصل عليها كيان يسمي نفسه "وزارة السلام"، ثالث أكبر تسريب للبيانات الحكومية يتصدر عناوين الأخبار خلال الشهر الماضي. ففي أيلول/ سبتمبر، أعلنت مجموعة المتسللين الإلكترونيين (شايني هانترز) عن سرقتها لكمية هائلة من البيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، تضمنت تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين في المكتب. كما واجهت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات تتعلق بملايين الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين.

وتشمل البيانات المسربة من وزارة الأمن الداخلي أسماء موظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في وكالات تابعة للوزارة مثل إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وغيرها. كما تضمنت البيانات المسربة المسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني، مما كشف عن تفاصيل تتعلق بالعملاء المكلفين بالعمليات الخاصة ومهام المراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.

من جانبه، لم يرد الكيان المعروف باسم "وزارة السلام" على طلب للتعليق، لكنه ذكر في بيان مرفق مع البيانات المسربة أن موظفي وزارة الأمن الداخلي "لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم"، معرباً عن أمله في أن تُستخدم البيانات "للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك". يُذكر أن هذا الكيان كان قد أعلن في آذار/ مارس مسؤوليته عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.