مقاطعة وزراء "القوات" تعلّق إحالة ملف المتفجرات.. وسلام يتابع قضية الدواء وملفات أخرى قيد التحقيق

علمت "النهار" أن قنوات التواصل المستمرة بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء "القوات" تركز على هدف مشترك يتمثل في المضي قدماً في التحقيقات المتعلقة بملف المتفجرات "بلا أي سقف". وقد حضر رئيس الجمهورية جوزف عون اجتماعاً ترأسه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بحضور قائد وفد لبنان إلى المفاوضات السفير السابق سيمون كرم، ورئيس الوفد العسكري العميد الركن جورج رزق الله، وأعضاء الوفد.

مع عودة النشاط الرسمي، برز ملف المتفجرات العائدة إلى "حزب الله" على الساحة الداخلية، إلى جانب ملفات أخرى تخضع للتحقيقات، مما يعكس تعقيد المشهد الداخلي وتصاعد الأزمات المتنوعة.

وقد أدت مقاطعة وزراء "القوات اللبنانية" لجلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على حصر جدول الأعمال بملف النفايات وعدم إدراج إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي، إلى تأجيل مسألة الإحالة إلى الأسبوع المقبل على الأقل. وأعلن وزير العدل عادل نصار إصراره على طلب الإحالة خارج جدول الأعمال.

وتؤكد "النهار" أن التواصل بين سلام ووزراء "القوات" يهدف إلى تحقيق مشترك في ملف المتفجرات، ولكن النقاش يدور حول مراحل تحقيق هذا الهدف وما إذا كانت الإحالة على المجلس العدلي ستضمن أو تؤخر إنجاز التحقيقات.

وكان اللافت أمس تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محاضر التحقيقات الأولية المتعلقة بضبط شحنة متفجرات ضهر البيدر، والتي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات. ويعكف غانم حالياً على دراسة هذه المحاضر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والادعاء على المتورطين.

وتشير معلومات إلى ارتفاع عدد الذين كشفت هوياتهم في تهريب شحنة المتفجرات إلى سبعة، بعد إضافة خمسة أسماء إلى الموقوفين الاثنين. وتتوقع مصادر معنية أن يتجاوز عدد مذكرات الإحضار التي قد يصدرها مفوض الحكومة هذا العدد.

في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسته في السرايا، مخصصاً إياها لملف النفايات، وشهدت تغيّب وزراء "القوات". وقبل الجلسة، صرح وزير العدل عادل نصار بأنه سيطرح موضوع إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، مؤكداً عدم التهاون أو التسوية في هذا الشأن، ومطالباً بتحديد موعد للإحالة إذا رفض الرئيس سلام بحثه.