إدوار فيليب يخضع للاستجواب في قضية فساد تتعلق بالتحرش وإساءة استخدام الأموال العامة

خضع المرشح الرئاسي الفرنسي إدوار فيليب، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء، للاستجواب من قبل محققين فرنسيين في قضية فساد. وقد نفى فيليب، الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2017 و2020، جميع الاتهامات الموجهة إليه.

استمع قاضيا تحقيق إلى فيليب بصفة شاهد مساعد في قضية تتعلق بمزاعم إساءة استخدام الأموال العامة والمحاباة والتحرش. يُعد تصنيف الشاهد المساعد أقل خطورة من الخضوع لتحقيق رسمي.

ترتبط القضية بفيليب خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية مدينة لو هافر الساحلية في شمال فرنسا. وصرح محاميه، إيمانويل مارسيني، بأن فيليب يرحب بهذا القرار الإيجابي الذي يؤكد براءته.

من جانبها، رحبت جيروم كارسنتي، محامية موظفة عامة سابقة صاحبة الشكوى، بتقدم التحقيق. وتتعلق الشكوى بعدم تجديد عقد عمل الموظفة السابقة للفترة من 2020 إلى 2023، وتعرضها لمضايقات بعد كشفها عن المزاعم. كما تزعم الموظفة أن مؤسسة "ال اتش فرينش تيك" حصلت على عقد عام 2020 لإدارة مركز رقمي، رغم أنها كانت الجهة الوحيدة التي تقدمت بعطاء. كانت المؤسسة، التي أُنشئت في الشهر نفسه ويرأسها نائب رئيس البلدية، ستحصل على أكثر من مليوني يورو لإدارة المركز الذي يهدف لتشجيع الابتكار الرقمي. وتشير الشكوى إلى ضرورة تقييم ما إذا كان قد تم اتفاق سياسي ومالي بين رئيس البلدية ونائبه.

يُذكر أن فيليب يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب "أوريزون" اليميني الوسط، ويحتل مرتبة متأخرة في استطلاعات الرأي.