غرفة طرابلس والهيئة الاقتصادية الخاصة تعززان الشراكة لاستقطاب الاستثمارات

في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز المشاريع الإنتاجية، وقع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، ورئيس مجلس إدارة المدير العام للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس حسان ضناوي، "بروتوكول تعاون" جديد.

حضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، منهم نائبا رئيس الغرفة إبراهيم فوز ونخيل يمين، وعضو مجلس الإدارة مصطفى اليمق، والمديرة العامة للغرفة ليندا سلطان. كما حضر أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة عبد المجيد الرافعي، يوسف معوض، وإبراهيم توما. وشارك في الحفل رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، ورئيس بلدية القلمون رواد الحلو، ورئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس إسكندر بندلي، ورئيس مصلحة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، ونقيب المحامين في الشمال المحامي مروان ضاهر، ونقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، وأمين سر نقابة أطباء الأسنان في الشمال بلال صياح.

في بداية اللقاء، رحب السيد دبوسي بالحضور، معرباً عن اعتزازه بالكفاءات والنخب التي تمتلكها طرابلس الكبرى، والتي تشكل قاعدة أساسية لبناء مشاريع إنمائية تستند إلى استثمار نقاط القوة في منطقة الشمال اللبناني وتوظيفها لتجاوز الصعوبات. وأكد على إدراك حجم التحديات التي تواجه الإدارة العامة، مشدداً على أهمية تعزيز قدراتها وتكامل أدوارها مع تطلعات القطاع الخاص، والعمل على بلورة الفرص والمبادرات والمشاريع القابلة للتنفيذ، معتبراً أنهم شركاء في الرؤية والمسؤولية.

وأوضح دبوسي أن رؤيتهم تقوم على اعتبار شمال لبنان مساحة اقتصادية وطنية متكاملة، وترسيخ مكانة طرابلس كعاصمة اقتصادية للبنان. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة ليست مسؤولية أبنائها وحدهم، بل هي قضية وطنية تستدعي تضافر جهود جميع المؤسسات والمرافق والقطاعات لتحويل الإمكانيات المتاحة إلى نتائج ملموسة. واختتم معرباً عن سروره بتجديد التعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة كنموذج للشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص من طرابلس الكبرى.

من جانبه، أعرب السيد ضناوي عن سعادته بتجديد التعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة وغرفة طرابلس الكبرى، لافتاً إلى الدخول في مرحلة جديدة من التكامل. وأكد أن غرفة طرابلس ولبنان الشمالي شريك أساسي للمنطقة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الارتقاء بهذه العلاقة إلى جانب كل المؤسسات والجهات المهنية المعنية بقضايا التنمية المستدامة.

يستند الاتفاق على تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بنظام التراخيص، وتبادل الدراسات والأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وجذب الاستثمارات الإقليمية والعربية والدولية. كما يشمل التعاون المجالات القانونية والآليات والإجراءات المتعلقة بتحديد منشأ البضائع، وإصدار شهادات المنشأ حسب الأصول.