رئيس باراغواي المعزول في قبضة العدالة: اتهامات بالخيانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية على خلفية انهيار بنك "أوينو"

في تطور قضائي وسياسي لافت، وجهت النيابة العامة في باراغواي لائحة اتهام ضد الرئيس المعزول سانتياغو بينيا، ووضعته قيد الحبس الاحتياطي على خلفية تورطه المفترض في فضيحة بنكية هزت البلاد. وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون خلال مؤتمر صحافي أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق تشمل "خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية".

ولم تقتصر الإجراءات على بينيا، بل شملت أيضاً طلب توقيف وتجميد أصول المحافظ السابق للبنك المركزي، كارلوس كارفالو، الذي وجهت إليه التهم نفسها. يُذكر أن بينيا، البالغ من العمر 47 عاماً، وهو حليف وثيق لواشنطن وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028، قد تم عزله من منصبه يوم الجمعة بعد إدانته بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ على خلفية الانهيار الذي تعرض له بنك "أوينو".

وبعد جلسة استماع مع بينيا، أمر القاضي هيرنان أوتازو بوضعه رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله. تفجرت الأزمة المصرفية، التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، يوم الثلاثاء حين وضع البنك المركزي مصرف "أوينو" الرقمي، الذي شهد ازدهاراً في السنوات الأخيرة، تحت الوصاية بسبب أزمته المالية.

وقد أدى تدخل البنك المركزي إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، وهو عدد الزبائن المعلن من البنك، أي ما يعادل تقريباً نصف سكان باراغواي. كما طال التأثير شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد. وكان بينيا، الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف، قد عرض تقديم استقالته، لكن المشرعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحّى طوعاً. وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا متعهداً بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم.