مسألتان أساسيتان تعيقان التعاون اللبناني السوري: تسليم المطلوبين وتنظيم انتقال الأشخاص

لا يزال تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا مستمراً، وتطالب السلطات السورية بتسليم مسؤولين سابقين لجأوا إلى لبنان، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعاون أمني وثقة بين البلدين. يرى الخبراء أن ضبط الحدود السورية الكامل لا يزال بعيد المنال رغم المباحثات الرسمية، وينصحون بتحويل التفاهمات السياسية إلى لجان حدودية مشتركة وآليات لتبادل المعلومات حول شبكات التهريب والمطلوبين.

بعد انتهاء مفاعيل قانون قيصر واستعادة سوريا لحركتها التجارية، تراجع اهتمام عصابات التهريب ببعض المواد، باستثناء المخدرات والأسلحة. ومع ذلك، يستمر تهريب الأشخاص، وتُعد مطالبة سوريا بتسليم مسؤولين سابقين لجأوا إلى لبنان مدخلاً محتملاً للتعاون الأمني وبناء الثقة.

1. تنظيم انتقال الأشخاص:

تشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عودة نحو 1.8 مليون شخص من دول مجاورة لسوريا حتى أواخر أغسطس الماضي، منهم حوالي 719 ألفاً من لبنان. وتوضح دلال حرب، المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، أن أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين عادوا منذ يناير 2025. يواجه العمال السوريون في لبنان صعوبة في إيجاد فرص عمل في مدنهم وقراهم، بينما تتوفر هذه الفرص في لبنان في قطاعات متعددة، وهو ما يعتمد عليه لبنان تاريخياً. لذا، يُقترح على وزارة العمل تفعيل تنظيم إجازات العمل وتسهيل الإقامات، والنظر في مسألة دخول العائلات لحين توفر ظروف العودة الكريمة. يتطلب ذلك تفعيل التنسيق بين دوائر الأمن العام على المعابر، واستحداث لجان متخصصة بين جهازي البلدين للقضاء على التسرب عبر المعابر غير النظامية.

2. تسليم المطلوبين:

لا ينبغي أن يشكل مطلب تسليم المطلوبين إشكالية، نظراً لوجود اتفاق قضائي لبناني-سوري موقع عام 1951، يتضمن أحكاماً صريحة بشأن تسليم المجرمين والملاحقين قضائياً. وقد تم التصديق على هذا الاتفاق في لبنان وما زال معمولاً به، حتى بعد إقرار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق عام 1991 والتوقيع على ملحق عام 1996 لتعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات.

تتجاوز أهمية هذه الاتفاقية مسألة تسليم المجرمين، حيث تضع أساساً قانونياً للتعاون الأمني والقضائي بين البلدين. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن الاتفاقية لا تجعل مجرد وجود اسم على لائحة المطلوبين كافياً للتسليم، بل تشترط وجود ملف قضائي مستوفٍ للشروط المحددة. تحدد المادة العاشرة من الاتفاقية مساراً قضائياً واضحاً لتقديم طلبات التسليم، يتضمن موافقة النائب العام المختص واتخاذ قرار معلل بشأن الطلب، مع إمكانية إحالته إلى لجنة التسليم في البلدين. تربط الاتفاقية قرار التسليم بالسلطات القضائية والنيابات العامة ووزارتي العدل، مما يصون القضاء ويمهد لتسليم المطلوبين، بشرط تكوين الملف القضائي قبل طلب التوقيف والتسليم.