تكليف آيزنكوت بالحكومة الإسرائيلية يعيد عقيدة "الدمار الشامل" إلى الواجهة وسط مخاوف من حرب إقليمية

في ظل مؤشرات تنذر بمواجهة إقليمية جديدة بين إيران والولايات المتحدة، تتصاعد المخاوف من انخراط حزب الله في هذا الصراع، مما قد يجر لبنان إلى حرب إسناد جديدة تهدد بتدمير ما تبقى من الجنوب. وفي هذا المناخ، تترقب المنطقة تداعيات تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لـ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 نائباً، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، وفقاً لما أعلنته الرئاسة الإسرائيلية.

وأوضحت الرئاسة الإسرائيلية أن هرتسوغ اجتمع بكل من آيزنكوت ونتنياهو على حدة، وأبلغهما قراره، كما دعاهما إلى مراسم التكليف الرسمي مساء الأحد. وأشارت إلى أن أمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوماً. وفي أول تعليق له بعد تكليفه، قال آيزنكوت إن الوقت حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مضيفاً: "سأفعل كل ما يلزم".

لا يقتصر الاهتمام اللبناني على هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بل يشمل ما قد يحمله وصول رئيس الأركان السابق من تداعيات على الجنوب والضاحية ومسار التفاوض، في ضوء مواقفه السابقة المعارضة للقيود الأميركية المفروضة على العمليات العسكرية ضد "حزب الله".

"حرية العمل" تمتد إلى الضاحية

يستحضر اسم آيزنكوت في بيروت سجلاً عسكرياً ارتبط بما يُعرف بـ"عقيدة الضاحية". ففي عام 2008، حين كان قائداً للمنطقة الشمالية، أعلن أن إسرائيل ستستخدم قوة غير متناسبة، وتُلحق دماراً واسعاً بالقرى التي تُطلق منها الصواريخ، مستشهداً بما أصاب الضاحية الجنوبية خلال حرب تموز. وتمنح هذه الخلفية مواقفه الحالية دلالة تتجاوز خطاب المنافسة الانتخابية.

ففي السادس من حزيران الماضي، انتقد آيزنكوت قبول نتنياهو حصر العمليات ضد "حزب الله" في جنوب لبنان، وطالب بحرية تحرك تشمل استهداف الحزب في الضاحية. كما دعا نتنياهو إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تقييد هذه الحرية يهدد نتائج الحرب، مع استثناء البنية التحتية الوطنية اللبنانية من الاستهداف. وتفتح هذه المواقف احتمال مطالبة الحكومة المقبلة بهامش أوسع للعمليات العسكرية. أما الانسحاب أو وقف الغارات، فيبقيان مرتبطين بقرارات وترتيبات فعلية، وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب وتداعياتها على لبنان.