جنوب سوريا تحت المجهر: هل الدبلوماسية وحدها كافية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية؟

يُعدّ التعامل مع التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ومحاولات فرض واقع جديد، أحد أبرز النقاشات الدائرة في الأوساط السورية المهتمة بالشأن العام. وتطرح في هذا السياق فرضيتان رئيسيتان؛ الأولى ترى أن إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة أمنية لحماية نفسها من تكرار سيناريو "طوفان الأقصى"، مدفوعة بريبة تجاه نوايا دمشق على المدى البعيد. أما الفرضية الثانية فتعتبر هذه التحركات ذريعة لترسيخ واقع استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي والموارد، خاصة المائية، وتهجير السكان عبر تعطيل سبل عيشهم. وفي ظل مقاومة محدودة وغير منظمة لهذا الواقع الذي يتشكل ببطء، تزداد احتمالات استدامته.

إزاء هاتين الفرضيتين، تبرز مقاربتان للتعامل مع هذا التحدي. تراهن المقاربة الأولى على العمل الدبلوماسي كحل وحيد، نظراً للاختلال الكبير في موازين القوى العسكرية وعدم وجود رغبة رسمية أو شعبية في مواجهة عسكرية محسومة النتائج مع إسرائيل في الظروف الراهنة. بينما تتفق المقاربة الثانية مع الأولى على خطورة الانجرار إلى مواجهة عسكرية، لكنها ترفض حصر الحلول بالدبلوماسية وحدها. وتدعو إلى مقاومة شعبية سلمية على الأرض، مدعومة من الدولة، لرفع الكلفة على إسرائيل، بغض النظر عن أهدافها.

يُعتبر الرهان على التغييرات السياسية في إسرائيل محدود الجدوى، فأي رئيس وزراء قادم سيتعامل مع دمشق من منطلق المكاسب العسكرية التي حققتها إسرائيل في الجنوب السوري، والتي لم تتكبد فيها كلفة تُذكر. في المقابل، فإن خلق مقاومة شعبية سلمية، مدعومة إعلامياً وحقوقياً، قد يمنح المفاوض السوري ورقة قوة إضافية لدفع إسرائيل نحو الانسحاب من الأراضي المحتلة بعد 8 كانون الأول 2024.

لا ينبغي تعليق الاستجابة السورية على حسم الجدل حول أهداف إسرائيل من توغلاتها. ورغم ميل الكاتب إلى فرضية الهاجس الأمني الإسرائيلي، فإن الاكتفاء بهذا التفسير مع استجابة سورية محدودة قد يشجع إسرائيل على المضي قدماً في تحقيق أهدافها دون مواجهة كلفة تُذكر.

أما الرهانات الأكثر جدوى، فتتمثل في الاستفادة من تراجع الإجماع على دعم إسرائيل في أوساط النخبة الأميركية، كما أظهرت نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس. ويجب أن يُسند هذا التحول النوعي في الموقف الأميركي بفعل على الأرض يرفع من تأثير التواصل الدبلوماسي. ويشمل ذلك دعم سكان الجنوب السوري كأولوية، عبر إجراءات خدمية واقتصادية مثل إصلاح شبكات المياه، دعم الزراعة، تعويض المتضررين، وضمان استمرار التعليم والرعاية الصحية. بالتزامن مع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحرك القانوني والدبلوماسي ضدها، وبحث إمكانات الاحتجاج المدني المنظم بالتشاور مع السكان، مع تقدير مخاطر كل وسيلة.

تُضاف إلى ذلك الحاجة إلى خلق حالة تضامن وطني وحراك مجتمعي داعم لسكان الجنوب، عبر تكثيف الحديث الإعلامي عن خطر الإجراءات الإسرائيلية. الأهم هو نقل شعور التضامن والدعم الرسمي والشعبي السوري إلى سكان الجنوب، وتحويله إلى إجراءات عملية تحثهم على المقاومة والصمود. فالإجراءات الإسرائيلية المتراكمة، من قطع الأرزاق وسرقة المياه إلى التضييقات الأمنية، هي حرب نفسية تهدف إلى تهجير السكان أو دفعهم للتطبيع مع الوجود الإسرائيلي. وبغض النظر عن الأهداف الأمنية أو التوسعية، فإن هذا الواقع يتطلب مقاومة لفرضه، وقد حان الوقت لاتخاذ دمشق الرسمية قراراً في هذا الاتجاه.