التفاهمات اللبنانية السورية: عقبات التهريب وتسليم المطلوبين تعيق التقدم

يُشير الخبراء المعنيون بالوضع الحدودي بين لبنان وسوريا إلى أن تحقيق رقابة كاملة على الحدود السورية لا يزال هدفاً بعيد المنال، على الرغم من الزيارات الرسمية واللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين. وينصحون بتحويل التفاهمات السياسية إلى لجان حدودية مشتركة، وتعيين ضباط ارتباط في المنافذ الحدودية، وإنشاء آليات لتبادل المعلومات حول شبكات التهريب والأشخاص المطلوبين، مع وضع جداول زمنية قابلة للمراجعة.

بعد انتهاء تأثير قانون قيصر واستعادة سوريا لحركتها التجارية الحرة وتفعيل موانئها، تراجع اهتمام عصابات التهريب بالكثير من المواد، باستثناء المخدرات والأسلحة والممنوعات. ومع ذلك، لا يزال تهريب الأشخاص من سوريا وإليها مستمراً. وتُعد مطالبة السلطات السورية بالقبض على مسؤولين سابقين من النظام لجأوا إلى لبنان وتسليمهم، مسألة قد تفتح الباب أمام التعاون الأمني المطلوب بشدة من قبل السلطات السورية، وتمهد لمرحلة من الثقة بين البلدين. سنركز هنا على مسألتي انتقال الأشخاص وتسليم المطلوبين فقط.

1. تهريب الأشخاص:

وفقاً لأحدث بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عاد حوالي 1.8 مليون شخص من الدول المجاورة حتى أواخر أغسطس الماضي. وسجلت المفوضية عودة نحو 719 ألف شخص من لبنان، بينما لا يزال مئات الآلاف مسجلين لديها هناك. وتوضح دلال حرب، المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، أن أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها عادوا منذ بدء حركة العودة في يناير 2025. وتشير مقابلات مع عمال سوريين في لبنان إلى أن أهم مطلب لديهم هو توفر فرص العمل، التي لا تزال نادرة في مدنهم وقراهم، بينما تتوفر في لبنان في مجالات متعددة، وهو أمر ليس بجديد نظراً لاعتماد لبنان على العمالة السورية في العديد من قطاعاته. لذا، فإن تنظيم وزارة العمل لإجازات العمل وتسهيل الحصول على الإقامات، وإيلاء موضوع دخول العائلات الأهمية اللازمة حتى تتوافر ظروف العودة الكريمة، يتطلب تفعيل التنسيق بين دوائر الأمن العام على المعابر. ومن الأفضل استحداث لجان متخصصة بين جهازي البلدين للقضاء على التسرب عبر المعابر غير النظامية.

2. تسليم المطلوبين:

لا ينبغي أن يتسبب هذا المطلب في أي إشكالية، حيث يتضمن الاتفاق القضائي اللبناني-السوري، الموقع في دمشق بتاريخ 25 فبراير 1951، أحكاماً واضحة بشأن تسليم المجرمين والملاحقين قضائياً وتنفيذ الأحكام الجزائية. وقد صادق لبنان عليه بموجب قانون صدر في 27 أكتوبر 1951، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 44 بتاريخ 31 نوفمبر 1951، ولا يزال سارياً حتى بعد إقرار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا عام 1991 والتوقيع في عام 1996 على ملحق للاتفاق القضائي لعام 1951، يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والسجلات العدلية والتعاون القضائي.

تتجاوز أهمية هذه الاتفاقية مسألة تسليم المجرمين، إذ تضع أساساً قانونياً للتعاون الأمني والقضائي بين دولتين تتداخل حدودهما ومصالحهما وملفاتهما الأمنية. ومع ذلك، يجب تنبيه الجانب السوري إلى أن الاتفاقية لا تجعل مجرد وجود اسم شخص على لائحة المطلوبين الأمنية كافياً لتسليمه؛ بل تشترط وجود ملف قضائي مستوفٍ للشروط المحددة فيها. تحدد المادة العاشرة من الاتفاقية مساراً قضائياً واضحاً: يقدم النائب العام المختص في الدولة الطالبة طلب التسليم، متضمناً نوع الملاحقة ومذكرة التوقيف أو الحكم الصادر، إلى النائب العام المختص في الدولة المطلوب منها التسليم. يتخذ النائب العام في الدولة المطلوب منها التسليم قراراً معللاً بشأن الطلب. فإذا وافق على التسليم، يحيل القرار إلى المرجع المختص لتنفيذه. وإذا رفض الطلب، يعرض القرار على وزير العدل، الذي يستطيع إبلاغ نظيره في الدولة الطالبة أو إحالة القضية خلال 15 يوماً إلى لجنة التسليم في البلدين. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لم تجعل قرار التسليم إجراءً أمنياً مستقلاً لأجهزة الشرطة، بل ربطته بالسلطات القضائية والنيابات العامة ووزارتي العدل، مما يحفظ استقلالية القضاء في البلدين ويمهد لتسليم المطلوبين. ويكون مفتاح تسهيل أي تسليم هو تكوين الملف القضائي قبل طلب التوقيف والتسليم من لبنان.