وزارة الاتصالات تكشف عن 215 ألف جهاز خلوي متأخرة الرسوم وتوضح آلية التسوية


هذا الخبر بعنوان "215 ألف جهاز خلوي لم تُسدَّد رسومها.. وزارة الاتصالات تكشف تفاصيل الملف" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في أعقاب شكاوى المواطنين بشأن الازدحام في مراكز ليبان بوست لتسديد رسوم الأجهزة الخلوية التي دخلت لبنان دون دفع الرسوم، أعربت وزارة الاتصالات عن أسفها لأي إزعاج، موضحةً الآتي للرأي العام:
أولًا: كشفت تدقيقات الوزارة في منظومة تسجيل الأجهزة الخلوية عن وجود حوالي 215,000 جهاز (IMEI) تعمل على الشبكات اللبنانية منذ كانون الثاني 2019 دون تحديد أو تسديد رسومها الجمركية. وقد تم إبلاغ أصحاب هذه الأجهزة عبر رسائل نصية (SMS) بضرورة التوجه إلى أحد مراكز ليبان بوست أو دائرة الرزم والطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي خلال 30 يومًا لتسوية أوضاع أجهزتهم وإعادة تفعيلها.
ثانيًا: تؤكد الوزارة أن المبلغ المطلوب هو قيمة الرسم الجمركي الأصلي للجهاز دون أي غرامة أو زيادة، وبسعر الصرف المعتمد حينها، لتجنب أعباء إضافية على المواطنين. وفي حال سبق للمالك تسديد الرسوم، يمكنه تقديم اعتراض مرفقًا بالمستندات المثبتة لعملية التسديد، وسيتم إعادة تفعيل الجهاز فورًا بعد التحقق.
ثالثًا: استجابةً للشكاوى، اتخذت الوزارة إجراءات لتسهيل معاملات المواطنين، منها: توزيع رسائل الإبلاغ على دفعات، تمديد المهل وعدم قطع الخدمة خلالها، زيادة عدد المراكز وساعات الدوام، والعمل على إتاحة الدفع إلكترونيًا.
رابعًا: شملت المراجعة سجلات عام 2019 وتم تحديث جداول التعرفة، وبدأ تحصيل الرسوم غير المسددة لصالح الخزينة العامة بالتعاون مع وزارة الاتّصالات.
خامسًا: تتواصل التحقيقات في هذا الملف، الذي تعود جذوره إلى ما قبل 2019، من قبل النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي، ولجنة مشتركة تضم وزارة الاتّصالات، الهيئة المنظّمة للاتّصالات، وزارة المالية، وإدارة الجمارك، لتحديد حجم الفروقات والمسؤوليات. وقد أُحيل الملف كاملاً إلى المراجع القضائية والرقابية المختصة.
سادسًا: لحماية المال العام وتحقيق المساواة، اعتمدت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهيئة أوجيرو، آلية تحقق مزدوج جديدة عند تفعيل الأجهزة، مما رفع متوسط الرسم المحصّل عن الجهاز الواحد بنسبة 93%. وتؤكد الوزارة أن هذه الزيادة تعكس تحصيلًا أدق للرسوم القانونية وليست رسمًا جديدًا.
سابعًا: يجري التحضير لإطلاق مناقصة عمومية لمنظومة جديدة ومتطورة لتسجيل الأجهزة الخلوية، وفقًا لقانون الشراء العام، بهدف أتمتة عمليات التسجيل والتحقق والتحصيل وتعزيز الرقابة. تدعو الوزارة المواطنين للاستعلام عن وضع أجهزتهم عبر الخط الساخن 1577 أو واتساب 76/629629، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
ثامنًا: تؤكد وزارة الاتّصالات وضعها لمصلحة المواطنين وحماية الخزينة العامة في صلب أولوياتها، وتواصل جهودها لوضع حد للممارسات التي أضرت بالمال العام في قطاع الاتّصالات، بالتوازي مع تحديث القطاع وتطوير أنظمته.
اقتصاد
اقتصاد
تكنولوجيا
اقتصاد