وزارة الاتصالات توضح آلية تسجيل الأجهزة الخلوية وتدعو المواطنين لتسوية أوضاعهم

أصدرت وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء بياناً توضيحياً بشأن تسجيل الأجهزة الخلوية، وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين عبروا فيها عن استيائهم من الازدحام في بعض مراكز "ليبـان بوست" أثناء تسديد الرسوم المتوجبة على الأجهزة التي دخلت لبنان دون تسديدها. وأعربت الوزارة عن أسفها لأي إزعاج نجم عن ذلك.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه في إطار التدقيق المستمر في منظومة تسجيل الأجهزة الخلوية، تبين وجود حوالي 215,000 جهاز (IMEI) تعمل على الشبكات اللبنانية دون تحديد أو تسديد لتعرفتها الجمركية منذ كانون الثاني 2019. وعليه، تم إبلاغ أصحاب هذه الأجهزة عبر رسائل نصية (SMS) بضرورة التوجه إلى أحد مراكز "ليبـان بوست" أو دائرة الرزم والطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي خلال 30 يوماً لتسوية أوضاع أجهزتهم وإعادة تفعيلها.

وأكدت الوزارة أن المبلغ المطلوب يمثل قيمة الرسم الجمركي الأصلي للجهاز دون أي غرامة أو زيادة، وبسعر الصرف المعتمد حينها، وذلك لتجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين. وفي حال كان مالك الجهاز قد سدد الرسوم مسبقاً، يمكنه تقديم اعتراض مرفقاً بالمستندات الثبوتية لعملية التسديد، وسيتم إعادة تفعيل الجهاز فور التحقق من صحة المستندات.

استجابة للشكاوى المتعلقة بالازدحام، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتسهيل معاملات المواطنين، منها توزيع رسائل الإبلاغ على دفعات، وتمديد المهل الممنوحة للمشتركين، وزيادة عدد المراكز وساعات الدوام، والعمل على إتاحة الدفع الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن المراجعة شملت سجلات عام 2019 وتم تحديث جداول التعرفة، وبوشر بتحصيل الرسوم غير المسددة لصالح الخزينة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وأكدت استمرار التحقيقات في هذا الملف، الذي تعود جذوره إلى ما قبل عام 2019، من قبل النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي، ولجنة مشتركة تضم وزارة الاتصالات، الهيئة المنظّمة للاتّصالات، وزارة المالية، وإدارة الجمارك، بهدف تحديد حجم الفروقات والمسؤوليات. وقد تم إحالة الملف كاملاً إلى المراجع القضائية والرقابية المختصة.

لحماية المال العام وتحقيق المساواة، اعتمدت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهيئة أوجيرو، آلية جديدة للتحقق المزدوج عند تفعيل الأجهزة، مما ساهم في رفع متوسط الرسم المحصل عن الجهاز الواحد بنسبة 93%. وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تعكس تحصيلاً أدق للرسوم القانونية لصالح الخزينة العامة والحد من التهرب الضريبي.

وفي إطار المعالجة المستدامة للملف، يجري التحضير لإطلاق مناقصة عمومية لمنظومة جديدة ومتطورة لتسجيل الأجهزة الخلوية، وفقاً لأحكام قانون الشراء العام، بهدف أتمتة عمليات التسجيل والتحقق والتحصيل وتعزيز الرقابة. وتدعو الوزارة المواطنين للاستعلام عن وضع أجهزتهم عبر الخط الساخن 1577 أو تطبيق "واتساب" على الرقم 76/629629، وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصراً.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مصلحة المواطنين وحماية الخزينة العامة هما في صلب أولوياتها، وأنها تواصل جهودها لوضع حد للممارسات والثغرات التي أضرت بالمال العام في قطاع الاتصالات، بالتوازي مع العمل على تحديث القطاع وتطوير أنظمته.