رابطة موظفي الإدارة العامة تهدد بالإضراب وتطالب بتصحيح الرواتب وسط انتقادات للزيادات الجمركية

انتقدت “رابطة موظفي الإدارة العامة” بشدة الزيادة الجمركية الأخيرة، واصفة إياها بأنها “وسيلة إضافية للإمعان في إفقار المواطنين والموظفين” في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ومشككة في مبرراتها البيئية. وأكدت الرابطة، بناءً على نتائج استبيان أجرته، تمسكها بمطالبها الأساسية الثلاثة التي تعتبرها ضرورية لاستمرار العمل. وتشمل هذه المطالب إقرار قانون تصحيح للرواتب يتسم بالعدل والإنصاف لاستعادة القوة الشرائية المفقودة، وتعديل بدل النقل وسعر صفيحة البنزين وفقاً للمرسوم 13020، بالإضافة إلى تطبيق نظام المداورة في الحضور إلى مراكز العمل بنسبة 50% كحل مؤقت حتى إقرار قانون تصحيح الرواتب.

وفي سياق متصل، أعلنت الرابطة عن استعدادها لإجراء انتخابات للمندوبين خلال شهر تشرين الأول المقبل، تأكيداً على دور القاعدة النقابية في صنع القرار. كما طالبت الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادات الجمركية وتنفيذ المطالب الملحة. وبناءً على تفويض الموظفين الذي حصلت عليه عبر الاستبيان، أعلنت الرابطة عن تنظيم إضراب وإقفال تام تحذيري يومي الخميس والجمعة 20 و21 آب 2026. وحذرت الرابطة من أن الأمور قد تتصاعد إلى إضراب مفتوح وإقفال للإدارات العامة في حال عدم الاستجابة السريعة لمطالبها.