لبنان
اقتصاد

الروبوتات تطالب بالبقشيش: جدل حول الأجور وحقوق العاملين في عصر الذكاء الاصطناعي

النهار٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٤:٠٠ ص0 مشاهدة
الروبوتات تطالب بالبقشيش: جدل حول الأجور وحقوق العاملين في عصر الذكاء الاصطناعي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الروبوتات باتت تطلب "بقشيشاً" من الزبائن.. ما التالي؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يتزايد انتشار الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات، مما يثير تساؤلات حول مسألة الإكراميات وحقوق العاملين في الولايات المتحدة. هذه الروبوتات بدأت تطلب بقشيشاً من الزبائن، وهو سلوك كان مقتصراً على البشر، مما يفتح نقاشاً حول الجهة التي تستحق هذه الأموال في ظل غياب تشريعات واضحة.

رصد تقرير لـ BBC Future حالات في حانات ومقاهٍ ومطارات أميركية. في حانة The Tipsy Robot بلاس فيغاس، أضيفت نسبة 10% كرسوم خدمة على المشروبات التي تعدها الروبوتات. كما طلب روبوت لإعداد القهوة في Artly Coffee إكرامية، واقترحت آلة دفع ذاتي في مطار نيوارك بقشيشاً عند شراء مياه من كشك آلي.

أكدت The Tipsy Robot وArtly Coffee أن الإكراميات تذهب بالكامل للموظفين البشريين، مع العلم أن Artly Coffee أوقفت لاحقاً طلب البقشيش عبر الشاشات وزادت أجور العاملين. ومع ذلك، لا يوجد توحيد لهذه الممارسة، وهناك مخاوف من أن يحتفظ بعض أصحاب العمل بالإكراميات المدفوعة للروبوتات. في الولايات المتحدة، يمنع القانون اقتطاع الشركات لجزء من إكراميات العاملين، لكن لم يتم وضع معيار قانوني واضح لتحديد ملكية الأموال المدفوعة للآلات.

تأتي هذه الظاهرة في سياق توسع ثقافة البقشيش منذ جائحة كورونا وانتشار أنظمة الدفع الرقمية. وتزداد المسألة حساسية في الولايات المتحدة نظراً لانخفاض الحد الأدنى للأجور الفيدرالي، خاصة للعاملين الذين يعتمدون على الإكراميات.

يرى البعض أن الروبوتات يمكن أن تساعد في مواجهة نقص العمالة وتغطية تكاليف التشغيل، بينما يخشى آخرون من أن تصبح وسيلة لاستمرار نموذج الأجور المنخفضة. وتشير دراسة إلى أن حوالي 11% من المشاركين مستعدون لدفع إكرامية لنادل آلي، وأن نسبة كبيرة منهم غيروا رأيهم عندما علموا أن الأموال ستذهب للموظفين البشريين. قد يتوقف مستقبل هذه الظاهرة على استجابة المستهلكين، حيث يمكن أن يؤدي تحولها إلى عامل منفر إلى تخلّي الشركات عنها.

شارك الخبر: