واشنطن تشيد بإصلاح المصارف اللبنانية وتدفع نحو إقرار قانون الفجوة المالية

أعربت السفارة الأميركية في لبنان عن ترحيبها بقرار مجلس النواب اللبناني المتعلق بإصلاح المصارف وإعادة تنظيمها. كما حثت الحكومة اللبنانية على المضي قدماً في جهودها لإقرار قانون الفجوة المالية، مؤكدة أن هذه التشريعات ضرورية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي ودعم التعافي الاقتصادي.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الإجراءات التشريعية تمثل خطوات جوهرية نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، واستعادة الثقة بالقطاع المالي، ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام. وأكدت الولايات المتحدة على التزامها الراسخ بدعم الإصلاحات الهادفة والشفافة والخاضعة للمساءلة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار طويل الأمد للشعب اللبناني.

يأتي هذا الموقف الأميركي بعد إعادة مجلس النواب النظر في قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، الذي كان قد أُقر في صيف عام 2025 وأصبح يحمل الرقم 23 بتاريخ 14 آب 2025، بهدف إدخال تعديلات جديدة عليه. وقد خضع القانون بعد إقراره للطعن أمام المجلس الدستوري، الذي لم يبطله بالكامل، بل أسقط أجزاء محددة منه وأبقى على أجزاء أخرى بعد خضوع الأحكام المطعون فيها للرقابة الدستورية.

عاد الملف إلى الواجهة بعد تقديم صندوق النقد الدولي مجموعة من الملاحظات على القانون، حيث أدرجت الحكومة عدداً كبيراً منها في مشروع تعديلات جديد أحالته إلى مجلس النواب. ورغم إقرار مجلس النواب لمعظم التعديلات، إلا أن المادة الثالثة شكلت محوراً أساسياً للنقاش، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا. كان مصرف لبنان يطالب بأن ينص القانون بوضوح على ممارسة الصلاحيات الجديدة مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه، لمنع تداخل الاختصاصات بين المؤسسات المعنية. إلا أن الهيئة العامة لم تعتمد الصيغة التي خرجت بها لجنة المال والموازنة بشأن المادة الثالثة، وأيدت صيغة الحكومة التي حذفت الإحالة إلى قانون النقد والتسليف والمادة 70.

في موازاة النقاش حول قانون إصلاح المصارف، تتجه الأنظار إلى قانون الفجوة المالية الذي تطالب السفارة الأميركية بالمضي في إقراره، والذي يفترض أن يتناول قضايا الخسائر المالية واسترداد الودائع.