صندوق النقد الدولي يفرض سيادته عبر واتساب.. هل يطعن الرئيس قانون إصلاح المصارف؟

أثار إقرار قانون إصلاح المصارف جدلاً واسعاً، خاصة وأن الموافقة عليه جاءت بناءً على رسائل واتساب أرسلها مدير مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت، فريديريكو ليما، إلى النواب. المفارقة أن ليما سيغادر لبنان نهاية الشهر الجاري، تاركاً وراءه بصمة أثرت على السيادة اللبنانية من خلال تعامله النصي مع ممثلي الأمة.

لم يقتصر الجدل في مجلس النواب على قانون العفو وما صاحبه من خلافات شعبوية، بل امتد ليشمل قانون إصلاح المصارف الذي أعدته الحكومة. وقد أدت الضوضاء المحيطة بقانون العفو إلى إرهاق النواب وإشغالهم عن مناقشة قانون إصلاح المصارف، الذي تم إقراره ضمن تسوية طائفية محاصصية. وقد اعتبرت هذه الجريمة الكبرى ضربة للسيادة التشريعية وانتصاراً لمعادلة النفوذ داخل المجلس.

سجلت قراءة نتائج جلسة إقرار القانون العديد من المفارقات، ولم تحمل أي إيجابية أو منحى إصلاحي يخدم تطلعات اللبنانيين. ففي المفارقة الأولى، جاء إقرار القانون بناءً على رسائل واتساب من فريديريكو ليما، مدير مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت، الذي دعا النواب لتبني تعديلات الصندوق، متجاهلاً توصيات لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان.

تحت ذريعة عدم رغبة لبنان في