الحلبوسي: نهاية أيلول بداية حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد مستمرة بلا هوادة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل ستشهد بداية حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر دستوري ويمضي قدماً. وأوضح الحلبوسي خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد الثامن أنه لا وجود لصدام مع الفصائل، وأن ملف حصر السلاح بيد الدولة هو ملف عراقي بامتياز.

وفيما يتعلق بملف الرواتب، طمأن الحلبوسي المواطنين بأن الرواتب مستمرة ولا مخاوف بشأن صرفها، مؤكداً أن الحكومة والبرلمان لديهما خطوات واضحة للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن مجلس النواب سيناقش الموازنة ويستضيف الوزراء المختصين لمناقشة القوانين ذات الصلة.

وفي سياق متصل، أشار الحلبوسي إلى أن قرار رفع الحصانة هو من صلاحيات رئيس المجلس في حال العطلة التشريعية، مجدداً التأكيد على أن الفساد أصبح منظومة وأن مجلس النواب ماضٍ في محاسبة الفاسدين. وأكد أن حملة مكافحة الفساد مستمرة بدعم جميع الكتل السياسية، بغض النظر عن منصب أو مكانة الفاسد.

ونوه الحلبوسي إلى عدم وجود أي كتلة سياسية اعترضت على حملة مكافحة الفساد، وأن رئاسة مجلس النواب تتبنى عدة قوانين مهمة، منها قانون الجرائم المعلوماتية. وأوضح أن الحكومة أرسلت 42 قانوناً إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن قانون الجرائم المعلوماتية يهدف إلى حماية المجتمع وليس تقييد حرية التعبير، وسيتم استضافة رئيس هيئة الإعلام لمناقشته.

وحول قانون التجنيد، بين الحلبوسي أنه تم قراءته في مجلس النواب ونوقش مع الوزارات المختصة، وأن القانون يهدف إلى حفظ المجتمع وبناء جيل منتج. كما سيتم تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أسماء جميع النازحين من جرف النصر، مؤكداً أن مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل الدستور.

وفي ملف مضيق هرمز، أكد الحلبوسي أنه تم مطالبة إيران باستثناء العراق من تداعيات الأزمة، وأنه تم إبلاغ قاليباف بضرورة بحث هذا الاستثناء مع القيادات الإيرانية.