«سال» تعزز توسعها الدولي بصفقة استحواذ أوروبية وتمويل ضخم بقيمة 667 مليون دولار


هذا الخبر بعنوان ""سال" تُتمّ استحواذها الأوروبي الأول وتضخّ 667 مليون دولار في توسعتها اللوجستية" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تعزز من مستقبلها التشغيلي، أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية «سال» (SAL) عن إتمام استحواذها الأوروبي الأول وتمويل ضخم لمشروعها اللوجستي الرئيسي. يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من نشر نتائجها المالية القوية.
أعلنت «سال»، المدرجة في سوق «تداول»، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، عن إتمام استحواذ شركتها التابعة «سال الدولية للخدمات الأرضية بي في» (المتمركزة في أمستردام، هولندا) على كامل حصص شركة «أفيابارتنر لياج إس أيه» (Aviapartner Liège SA). تعمل الشركة المستحوذ عليها في مجال مناولة الشحن الجوي بمطار لياج البلجيكي، وقد تم الاستحواذ بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية وسداد القيمة الأولية من الموارد الذاتية للشركة.
بالتوازي مع ذلك، أبرمت شركة «سال زونز»، وهي شركة تابعة لـ«سال»، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة مع البنك السعودي الأول (ساب). تبلغ قيمة هذه التسهيلات 2.5 مليار ريال سعودي (ما يعادل 667 مليون دولار أمريكي) وتستمر لمدة 15 عاماً، وهي مخصصة لتمويل النفقات الرأسمالية والتشغيلية لمشروع منطقة «سال» اللوجستية.
بهذه الخطوات، تضع «سال» نفسها في مسار مختلف عن كونها مجرد شركة مناولة أرضية محلية. الاستحواذ يمنح الشركة أول قاعدة تشغيل دولية خارج السعودية، ويعزز علاقاتها مع عملاء شركات الطيران العالمية عبر ممر تجاري مباشر بين السعودية وأوروبا. أما التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل، فتؤمّن التمويل اللازم لتطوير منطقة «سال» اللوجستية دون التأثير على السيولة التشغيلية للشركة الأم.
يُعدّ هذا التحول نقطة مفصلية في نموذج عمل «سال»، حيث تنتقل من شركة مناولة أرضية محلية إلى مشغّل بمنصتين، إحداهما في أوروبا. المستفيد المباشر هم مساهمو «سال»، الذين يحصلون على ذراع نمو دولية جديدة مدعومة بتمويل هيكلي طويل الأجل.
يُشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت قبل نحو ثلاثة أسابيع عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت موقعاً تشغيلياً متيناً. سجلت الشركة أعلى إيرادات ربعية في تاريخها بلغت 512 مليون ريال (136.50 مليون دولار)، بارتفاع 30% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح الفصلي 191 مليون ريال (50.92 مليون دولار)، بارتفاع 18% سنوياً. عزّت الشركة هذا النمو إلى تحسّن الأداء التشغيلي الأساسي وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
على صعيد النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي الربح بنسبة 10% ليصل إلى 348 مليون ريال (92.78 مليون دولار)، وارتفعت الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 958 مليون ريال (225.4 مليون دولار).
عكست النفقات الرأسمالية للشركة تسارع وتيرة التوسع حتى قبل الإعلان عن التسهيلات الجديدة، حيث قفزت إلى 144 مليون ريال (38.39 مليون دولار) في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ39 مليون ريال (10.40 مليون دولار) فقط في الفترة المماثلة من عام 2025. وُجّهت هذه الاستثمارات نحو مشروع مستودع ميناء جدة الإسلامي، وتوسعة المحطات، والبنية التحتية لمنطقة «سال» اللوجستية، التي تستهدف الشركة من خلالها أكثر من 200 مستأجر محتمل، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للقطاع اللوجستي.
تأتي التسهيلات الائتمانية المعلنة اليوم كاستكمال لهذا المسار التوسعي. ورغم هذا الإنفاق المتصاعد، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن الربع الثاني بقيمة 143.2 مليون ريال (38.18 مليون دولار)، مما يشير إلى أن الشركة تموّل توسعها الدولي عبر الدين طويل الأجل والتدفقات التشغيلية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد