القصيفي يشن هجوماً لاذعاً على قانون الإعلام الجديد وداعميه: الكرة الآن في ملعب وزير الإعلام بول مرقص

علق نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزيف القصيفي، على مواقف الأشخاص الذين صفقوا لقانون الإعلام الجديد ودعوا رئيس الجمهورية لتوقيعه، مشيراً إلى أن بعضهم يواجه ملاحقات قضائية من المدعي العام التمييزي بسبب ممارساتهم السابقة من القدح والذم المباشر ضد الرئيس العماد جوزاف عون.

ووصف القصيفي ما يحدث بأنه "من مساخر القدر وقبح هذا الزمن"، حيث اصطفت مجموعة مما أسماهم "أدعياء الصحافة والإعلام" تحت لواء السلطة التي سنت قانوناً يهدف إلى سوق الإعلاميين إلى السجون ورفع العصا فوق رؤوسهم. وأضاف ساخراً: "من المضحك- المبكي أنه عندما كانت هذه المجموعة تخوض مغامرة خاسرة في انتخابات نقابة المحررين عام 2021، أطلقت حناجرها بالهتاف "يسقط يسقط نهج السلطة"، فإذا بها اليوم تهلل لهذه السلطة التي وضعت قانوناً يُقاد بموجبه كل صحافي أو إعلامي أو مصور لا يرضخ لمشيئتها أو يسبب لها إزعاجاً إلى السجن".

وأوضح القصيفي أن هذا القانون يهدف إلى "شرذمة الجسم الإعلامي وتقسيمه وضرب وحدته"، وأن الهدف هو تمكين "دكاكينهم" القائمة أو الموعودة من موطيء قدم. وأعرب عن خيبة أمله لعدم رد القانون، مؤكداً أن هذا الأمر غير منطقي وغير مفهوم، خاصة بعد أن تم إطلاع رئيس الجمهورية على الهواجس التي تنتاب النقابة جراء هذا القانون "الملتبس والمشبوه"، وكانوا يتمنون لو وجدوا لديه التفهم المطلوب.

وأشار القصيفي إلى أن "الكرة الآن في ملعب وزير الإعلام بول مرقص الذي وعد بتعديلات يجري إعدادها، والنواب الذين يتوجب عليهم إنجاز التعديلات وصوغها في اقتراح قانون معجل مكرر، وضمان التصويت عليه".

وختم القصيفي بالتأكيد على أن "أحداً لن يستطيع أن يرهب الصحافيين والإعلاميين أو يكم أفواههم أو يخرس أصواتهم أو يكسر أقلامهم أو يسمل عيونهم بقانون ليس فيه أي وجه من وجوه العدالة والواقعية". وأضاف أن القوانين تسقط وتتبدل والمراسيم تلغى والدكاكين تقفل، ولا يبقى سوى الحرية ووحدة الصف الإعلامي.