السجون الفرنسية تسجل رقماً قياسياً جديداً في الاكتظاظ وسط تحذيرات من انتهاك حقوق السجناء

وصل عدد السجناء في فرنسا إلى مستوى قياسي جديد الشهر الماضي، حيث قارب 90 ألفاً، مع تسجيل نسبة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العدل. في الأول من أغسطس، كان هناك 89668 شخصاً محتجزين في السجون الفرنسية التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 63300 مكان، وذلك في بلد يبلغ عدد سكانه 69 مليون نسمة.

بلغت نسبة إشغال السجون رقماً قياسياً بلغ 141.6%، متجاوزة بذلك الرقم السابق المسجل في فبراير والذي بلغ 136.9%. وأدى هذا الاكتظاظ إلى اضطرار 7956 سجيناً للنوم على فرش موضوعة على الأرض، بزيادة قدرها 43.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في مراكز الحبس الاحتياطي، التي تضم أشخاصاً ينتظرون المحاكمة أو يقضون عقوبات قصيرة، بلغت نسبة الإشغال 175%. وكان مجلس أوروبا، الهيئة المعنية بحقوق الإنسان في القارة، قد أفاد في مايو بأن فرنسا وتركيا تسجلان أعلى معدلات اكتظاظ السجون في أوروبا.

في الشهر نفسه، زار خبراء أمميون معنيون بمنع التعذيب فرنسا، وحثوا السلطات على معالجة الاكتظاظ "الخطير" في السجون. وحذر الخبراء من أن ظروف الاحتجاز تنتهك حقوق السجناء وقد ترقى إلى معاملة "غير إنسانية أو مهينة".

أوضح وزير العدل جيرالد دارمانان في أواخر يناير أنه يعتزم معالجة الاكتظاظ من خلال بناء المزيد من السجون. وتخطط وزارته لتوفير 3000 مكان إضافي في سجون تُبنى باستخدام وحدات جاهزة، على أن يدخل نصفها الخدمة بحلول عام 2027. ومع ذلك، فإن خطة سابقة أُطلقت عام 2018 لم تنجح في توفير سوى أقل من ثلث الأماكن الجديدة البالغ عددها 15 ألفاً التي تعهدت بإنشائها.