مصرف لبنان يبدأ التدقيق الجنائي في موجوداته الأجنبية بتعاون دولي

أطلق مصرف لبنان رسمياً مهمة التدقيق الجنائي لموجوداته الأجنبية، حيث أسندت المهمة لشركة "Alvarez & Marsal" لإجراء تدقيق في عمليات مختارة. تم الإعلان عن ذلك خلال اجتماع مع فريق الشركة لبدء المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها. يأتي هذا الإجراء في إطار التزام المصرف بتعزيز الشفافية والمساءلة، وبعد استكمال مناقصة التدقيق الجنائي وفقاً للإجراءات المعتمدة في الشراء العام، وبمشاركة وزارتي المالية والعدل في اللجان المعنية.

بدأت الشركة أعمالها رسمياً في 17 آب 2026، وستغطي مهمة التدقيق الفترة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 كانون الأول 2023. تشمل العمليات المدققة برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية لاستيراد المحروقات. يهدف التدقيق إلى مراجعة هذه العمليات، تتبع مسار الأموال، والتحقق من الإجراءات المتبعة.

وقد عمل مصرف لبنان على توفير كافة المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق، مثمناً التعاون الكامل من الوزارات والإدارات العامة المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الزراعة، وسائر الجهات ذات الصلة. كما يثمن المصرف تعاون المصارف التجارية والأطراف الأخرى لضمان إنجاز المهمة على أكمل وجه.

يؤكد مصرف لبنان استمراره في التعاون الكامل مع "Alvarez & Marsal" للوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تعزز الشفافية والمساءلة. يأتي هذا التدقيق أيضاً في إطار حرص المصرف على توثيق حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ المسددة من موجوداته بالعملات الأجنبية، وصون هذه الحقوق بناءً على نتائج التدقيق النهائية.