أصول البنوك السعودية تتجاوز 1.5 تريليون دولار في يوليو مع نمو ملحوظ في الإقراض

شهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية توسعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو، حيث واصلت البنوك زيادة حجم قروضها المقدمة للأفراد والشركات. وفي المقابل، لوحظ انخفاض في أموال الجهات الحكومية المودعة لدى البنوك مقارنة بالشهر السابق، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".

بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي السعودي بنهاية يوليو 5.75 تريليون ريال سعودي، ما يعادل 1.53 تريليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة قدرها 6.71% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وتشمل أصول البنوك الأموال والممتلكات والاستثمارات التي تديرها، ويشكل الإقراض للعملاء الجزء الأكبر منها.

وصل رصيد القروض التي قدمتها البنوك للعملاء من أفراد وشركات إلى 3.266 تريليون ريال (871.1 مليار دولار). ويعكس هذا الرقم، الذي يشمل القروض القائمة في نهاية يوليو، استمرار اعتماد الأسر والشركات على التمويل المصرفي لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مثل شراء المساكن والسيارات وتوسيع نطاق الأعمال والمشاريع.

وفقًا لبيانات "ساما"، سجل قطاعا الصناعات التحويلية والكهرباء والمياه أكبر زيادة شهرية في أرصدة القروض. وعلى الرغم من انخفاض أرصدة القروض الموجهة لقطاعي العقارات والخدمات المالية مقارنة بشهر يونيو، إلا أنها استمرت في النمو على أساس سنوي، مما يشير إلى أن التمويل لهذه القطاعات ظل أعلى من مستوياته قبل عام.

كما كشفت البيانات عن انخفاض في ودائع الجهات الحكومية لدى البنوك خلال شهر يوليو لتصل إلى 330.5 مليار ريال (88.1 مليار دولار)، مقارنة بحوالي 386.4 مليار ريال (103 مليارات دولار) في يونيو، بتراجع بلغ نحو 55.8 مليار ريال (14.9 مليار دولار). ولا تقدم البيانات المنشورة تفسيرًا واضحًا لهذا الانخفاض، وقد يكون مرتبطًا بمدفوعات حكومية أو استثمارات أو تحويلات مالية بين جهات مختلفة.

من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة إقراض البنوك تعني عادةً تحركًا أكبر للأموال داخل الاقتصاد، مما يدعم نمو الأعمال والاستهلاك. ومع ذلك، فإن قدرة البنوك على الاستمرار في الإقراض تعتمد على توافر الأموال لديها، بما في ذلك ودائع العملاء والجهات الحكومية. لذا، سيظل انخفاض الودائع الحكومية مؤشرًا مهمًا للمراقبة في الأشهر القادمة.

على صعيد الودائع الأخرى، تشير الأرقام إلى تحول جزء من الأموال من الحسابات الجارية إلى حسابات ادخارية وزمنية، حيث ارتفعت الودائع الادخارية والزمنية إلى 1.40 تريليون ريال (373.1 مليار دولار) في يوليو، بزيادة 1.73% عن الشهر السابق. وفي المقابل، انخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 0.45%.

على صعيد البنك المركزي السعودي، تراجعت أصوله إلى 1.94 تريليون ريال (517.6 مليار دولار) في يوليو، بانخفاض 1.41% عن الشهر السابق. وتشمل هذه الأصول الاحتياطيات والاستثمارات والأصول المالية التي يديرها البنك المركزي، وهي تختلف عن أصول البنوك التجارية.