وكالة فيتش: احتياطيات الخليج السيادية تمتص صدمات الأزمة وتحد من تأثيرها على التصنيفات الائتمانية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن الاحتياطيات المالية السيادية الضخمة المتوفرة لدى كل من الكويت والإمارات وقطر قد ساهمت بشكل فعال حتى الآن في امتصاص تداعيات الأزمة الراهنة والحد من تأثيرها السلبي على التصنيفات الائتمانية لهذه الدول. وفي المقابل، اقتصرت الإجراءات السلبية على إمارة رأس الخيمة وقطر وبعض الكيانات المرتبطة بهما، بالإضافة إلى عدد من المطورين العقاريين في الإمارات الذين يخضعون للمراقبة السلبية.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن استمرار المواجهة العسكرية مع إيران، المتوقع أن تمتد حتى عام 2027، بالتزامن مع أي تعطل محتمل لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، من شأنه أن يزيد من الضغوط على التصنيفات الائتمانية لبعض الجهات في دول الخليج.

وأوضحت "فيتش" أن استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، إلى جانب التوجه الأمريكي نحو تشديد سياسات الاحتواء الاقتصادي ضد إيران، يرفع من مخاطر حدوث اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى تفاقم التداعيات الائتمانية على المنطقة بأكملها.

وتشير الوكالة إلى أن تصاعد التوترات قد يؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة في المضيق، الذي يعد شرياناً حيوياً لنقل النفط العالمي. وقد أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز خلال حرب سابقة إلى تعطيل إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار، مما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على معدلات التضخم. وقد تصاعدت التوترات مجدداً بعد شن الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف إيرانية، وردت طهران باستهداف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. ويحذر محللون من أن هذا التصعيد يهدد حركة الملاحة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره حوالي خُمس النفط العالمي قبل اندلاع الصراع، وقد أدى استهداف ناقلتي نفط إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الخام.