لبنان
اقتصاد

القطاع الخاص المصري يسجل أفضل أداء شهري في سبعة أشهر مع انتعاش التوظيف وزيادة ثقة الشركات

النهار١٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٥:٠٦ م0 مشاهدة
القطاع الخاص المصري يسجل أفضل أداء شهري في سبعة أشهر مع انتعاش التوظيف وزيادة ثقة الشركات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "القطاع الخاص المصري يسجل أقوى تحسن في سبعة أشهر وعودة التوظيف للنمو" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسناً ملحوظاً خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي غلوبال (S&P Global) إلى 49.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، مقارنة بـ 46.8 نقطة في يوليو. هذا الارتفاع يعكس اقتراب النشاط الاقتصادي من الاستقرار، ويعد مؤشراً إيجابياً للشركات والمستثمرين الذين يترقبون مسار التعافي الاقتصادي بعد فترة من الانكماش. عودة الشركات إلى التوظيف وزيادة ثقتها بالمستقبل قد تشير إلى بداية تحول في قرارات التوسع، بدلاً من مجرد تباطؤ في وتيرة التراجع. ومع ذلك، فإن بقاء المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة يعني أن التعافي الفعلي ما زال سابقاً لأوانه، وأن استمرار التحسن يعتمد على قدرة الشركات على التعامل مع ضغوط التكاليف والسيولة.

أظهرت بيانات المسح تباطؤاً في تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج، حيث سجلت الطلبات الجديدة أبطأ انخفاض لها منذ فبراير، وتراجع الإنتاج بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر. أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى بوادر تحسن في ظروف السوق، خاصة في قطاع الخدمات.

التوظيف والثقة: سجلت الشركات المشمولة بالمسح أول زيادة في أعداد العاملين لديها منذ أكتوبر 2025، وبثاني أسرع وتيرة منذ بدء المسح عام 2011. ساهم ذلك في استقرار حجم الأعمال غير المنجزة بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع. كما بلغت ثقة الشركات بشأن النشاط المستقبلي أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، حيث توقع أكثر من 21% من الشركات نمو نشاطها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مدعومة بمشروعات جديدة متوقعة، وتوسع النشاط السياحي، وخطط لافتتاح فروع إضافية.

ضغوط لا تزال قائمة: في المقابل، واجهت الشركات قيوداً في السيولة والإمدادات. انكمشت المشتريات للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات، وسط إشارة بعض المشاركين إلى نقص في مواد معينة وضغوط على التدفقات النقدية. تسارعت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار البيع خلال أغسطس، بعد فترة من تباطؤ الضغوط السعرية، وعزت الشركات ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والنفط والنقل، إضافة إلى استمرار الضغوط على الأجور.

قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، إن مسح أغسطس أظهر "إشارات متزايدة إلى التعافي الاقتصادي" في القطاع غير النفطي، بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي نحو ثلاث نقاط خلال شهر واحد.

شارك الخبر: