الهيئة المنظمة للاتصالات: رؤية متكاملة لحماية الأطفال في العالم الرقمي أم مجرد إعلان؟

تُقدم نشرة الهيئة المنظمة للاتصالات، الصادرة في 31 آب 2026، رؤية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، ترتكز على أربعة محاور أساسية: الحوكمة، والتوعية، والأمان، والتقييم. تحمل الوثيقة عنوان "حماية الأطفال في العالم الرقمي: من الخبرات العالمية إلى رؤية الهيئة المنظمة للاتصالات لإطار وطني في لبنان". إلا أن تقييم مضمون الوثيقة من منظور السياسات العامة والتنظيم الفعّال يكشف أنها أقرب إلى وثيقة إعلانية منها إلى رؤية لإطار وطني قابل للتنفيذ. وفي حال افتقار الهيئة لرؤية متكاملة، كان الأجدى التريث قبل إصدار مستند يفتقر للأسس التنظيمية والتنفيذية.

من الناحية الشكلية، يثير نسب "رؤية" الهيئة إلى "إعداد الدكتور هيثم سرحان، عضو في إدارة الهيئة ورئيس وحدة المعلومات وشؤون المستهلك" إشكالية مؤسساتية. فإعداد "رؤية لإطار وطني" يفترض أن يكون نتاج عمل مؤسسي تشاركي صادر عن الهيئة كجهة تنظيمية، وليس عملاً فردياً. هذا النسب يطرح تساؤلاً حول مدى كونها رؤية مؤسسية معتمدة أم تصوراً شخصياً تم اعتماده كوثيقة رسمية.

أما من حيث المضمون، فتتمثل أبرز الثغرات في غياب خطة تنفيذية محددة بمراحل زمنية واضحة، وعدم تحديد دقيق للمسؤوليات وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية (الهيئة، الوزارات، الأجهزة العامة، الجهات التعليمية، مقدمو خدمات الاتصالات، المنصات الرقمية). كما لا تحدد الوثيقة الجهة المسؤولة النهائية عن التنفيذ والمتابعة والمساءلة، ولا آليات تلقي الشكاوى ومعالجتها، أو الإجراءات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال.

تنتقل الوثيقة من مفهوم حماية الأطفال إلى مجرد تشجيع مقدمي الخدمات والمنصات على اعتماد ممارسات تراعي احتياجات الأطفال، بينما الحماية الفعلية تتطلب التزامات قانونية وتنظيمية ملزمة وآليات مراقبة وإنفاذ.

تفتقر الوثيقة أيضاً إلى تقييم وطني واضح لحجم وطبيعة المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال في لبنان (التنمر الإلكتروني، الاستدراج الجنسي، المحتوى الضار، انتهاكات الخصوصية، الإدمان الرقمي، مخاطر المنصات والخوارزميات والإعلانات الرقمية). وغياب هذه البيانات يجعل تحديد الأولويات وقياس أثر السياسات صعباً.

كما لا تتضمن الوثيقة تقييماً للأثر التنظيمي أو الكلفة المالية والبشرية والتقنية اللازمة للتنفيذ، ولا تحدد مصادر تمويلها، أو متطلبات بناء القدرات، أو آليات المراقبة التقنية، أو موارد الاستمرارية. محور البحث والتقييم لا يتحول إلى منظومة واضحة من مؤشرات الأداء القابلة للقياس.

يبرز نقص في معالجة مسألة التحقق من العمر وحماية بيانات الأطفال. فأي نظام فعال للـ Age Assurance يحتاج إلى قواعد واضحة تتعلق بالخصوصية، وتقليل البيانات، وحدود الاحتفاظ بها، وأمنها، واستخدامها.

تحتاج الوثيقة إلى معالجة أوضح للطابع العابر للحدود للخدمات والمنصات الرقمية، وتحديد الأساس القانوني للاختصاص، وآليات إلزام الجهات الأجنبية بالامتثال، والتعاون الدولي، وتنفيذ القرارات التنظيمية.

حماية الأطفال رقمياً تتطلب منظومة متكاملة تشمل الوقاية والكشف والإبلاغ والاستجابة والمعالجة والإنفاذ، مع تحديد واضح للأدوار والصلاحيات والمسؤوليات، مدعومة بقاعدة قانونية وموارد كافية ومؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات رقابة ومساءلة.

يُسجّل على الوثيقة احتساب منصة e-Aman ضمن إنجازات الهيئة، رغم إطلاقها منذ عام 2013، دون تقييم لنتائجها وأثرها. هذه النشرة لا تشكل أكثر من خطوة صغيرة، ولا ترقى لمستوى "رؤية" استراتيجية وطنية.

لتحويل هذه "الرؤية" إلى سياسة عامة قابلة للتنفيذ، يُقترح:

1. إعداد استراتيجية وطنية متكاملة بأهداف محددة وجدول زمني ملزم.
2. اقتراح هيكلية وتوزيع صلاحيات ومسؤوليات دقيقة بين الجهات المعنية، وتحديد جهة التنسيق والمتابعة والمساءلة.
3. اقتراح إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد الالتزامات وآليات المراقبة والإنفاذ والعقوبات.
4. إنشاء آلية وطنية موحدة للإبلاغ عن المخاطر والانتهاكات الرقمية، وربطها بآليات واضحة للتحقيق والاستجابة.
5. إجراء تقييم وطني شامل للمخاطر الرقمية وإنشاء خط أساس إحصائي قابل للتحديث.
6. وضع منظومة وطنية لمؤشرات الأداء والنتائج، ونشر تقارير دورية مستقلة.
7. اقتراح آليات تمويل مستدامة وتقدير واضح للكلفة والموارد اللازمة.
8. تطوير سياسة وطنية للتحقق من العمر تراعي خصوصية الأطفال ومبادئ تقليل البيانات.
9. اقتراح كيفية تعزيز التعاون مع المنصات الرقمية الدولية وآليات التعامل مع الانتهاكات العابرة للحدود.
10. تقييم المبادرات القائمة، ولا سيما منصة e-Aman، بصورة دورية وقياس أثرها.
11. اعتماد برامج مستمرة وموجهة للتوعية الرقمية تستهدف الأطفال والأهل والمعلمين، مبنية على بيانات واحتياجات فعلية.
12. إنشاء آلية مستقلة للرقابة والتقييم الدوري لتحديث الاستراتيجية ونشر النتائج بشفافية.

بهذه الخطوات، يتحول إطار حماية الأطفال في البيئة الرقمية من مجرد رؤية عامة إلى سياسة وطنية فعلية وقابلة للتنفيذ.