بنك "غولدن غلوبال" التركي ينفي بشدة اتهامات الخزانة الأميركية بتسهيل معاملات مع إيران

نفى بنك "غولدن غلوبال" التركي بشدة الاتهامات التي وجهتها إليه وزارة الخزانة الأميركية بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران، وذلك بعد إدراجه وشركتين تابعتين له على قائمة العقوبات الأميركية. وأكد البنك في بيان له التزامه التام بالقواعد المصرفية المحلية والدولية ومتطلبات الامتثال، مشيراً إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ما وصفها بـ"اتهامات لا أساس لها". وأوضح البنك أن الأفراد والكيانات المذكورة في قرار العقوبات الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي لا يمثلون عملاء له، مؤكداً عدم إجرائه أي معاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات على بنك "غولدن غلوبال ياتيريم بنكاسي"، ومقره إسطنبول، بالإضافة إلى شركتي "غولدن غلوبال بورتفوي يونيتيمي" و"غولدن غلوبال فارليك كيرالاما". وتتهم الوزارة هذه الكيانات بتسهيل تجارة بين الصين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وبموجب هذه العقوبات، تم إدراج الكيانات الثلاثة على قائمة الرعايا المحددين بصفة خاصة، مما يعزلها عن النظام المالي القائم على الدولار. وفي المقابل، أصدرت الخزانة ترخيصاً عاماً يسمح بإنهاء المعاملات مع الكيانات المشمولة بالعقوبات تدريجياً.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية البنك بأنه أُنشئ لتمكين شبكة مصرفية إيرانية موازية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، ومن ثم تحويل الأموال إلى نقد وذهب عبر شركات صرافة. كما تتهم الخزانة البنك بتقديم خدمات مصرفية مراسلة، مع علمه، لمؤسسات مالية إيرانية، مما أتاح تنفيذ معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس ووكلاؤه. ويرفض البنك هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكداً عدم تعامله بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأطراف الواردة في قرار العقوبات.

وتكتسب هذه العقوبات أهمية إضافية كون "غولدن غلوبال" هو أول بنك في دولة عضو بحلف شمال الأطلسي يتعرض لعقوبات ضمن حملة الضغط الأميركية الحالية على إيران. وتبلغ أصول البنك نحو 25 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 517 مليون دولار. وتأتي هذه العقوبات في إطار مساعٍ أميركية أوسع لتضييق القنوات المالية التي تتيح لإيران الوصول إلى عائداتها ونقل الأموال دولياً.