وثائق تكشف برنامج أسلحة كيميائية سري للجيش السوداني واستخدام قنابل الكلور ضد الدعم السريع

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، استناداً إلى وثائق ومراسلات ومقاطع فيديو داخلية، عن إنشاء الجيش السوداني لمخزون سري من قنابل الكلور، واستخدامه لعدد منها في هجمات استهدفت قوات الدعم السريع. وتزامنت هذه الاكتشافات مع محاولات من مسؤولين عسكريين لإخفاء آثار البرنامج.

وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، تم تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيميائية، وتشير مراسلات أخرى إلى احتمال استخدام 106 قنابل منها. وتتضمن الاتهامات استخدام قنابل الكلور في هجمات استهدفت مصفاة الجيلي وقاعدة قري العسكرية شمال الخرطوم. كما أفادت الوثائق بتخزين مئات القنابل في قاعدة مروي الجوية.

تربط الوثائق بين المسؤول عن البرنامج، طارق مدني، واتصالات مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وتتضمن إحدى الرسائل معلومات عن إخلاء موقع تخزين من الآثار والبقايا، في حين أُدرج مدني لاحقاً ضمن لجنة التحقيق الرسمية في الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

تشير المواد التي استند إليها التقرير إلى أن البرنامج اعتمد على شحنات من الكلور كانت مخصصة أصلاً لمعالجة مياه الشرب. وكانت القنابل المستخدمة بدائية نسبياً، إذ صُمم بعضها لاحتواء نحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور و20 كيلوغراماً من المتفجرات، مع محاولات لتصميمها بطريقة من شأنها إخفاء آثار الاستخدام الكيميائي.

اعتبر أكثر من 20 خبيراً ومسؤولاً استخباراتياً أن المواد التي جرى فحصها تمثل مؤشرات قوية على وجود برنامج للأسلحة الكيميائية، إلا أنهم شددوا في الوقت نفسه على أن إثبات ذلك بشكل قاطع يتطلب الوصول إلى مواقع الهجمات والتخزين، فضلاً عن مقابلة شهود داخل السودان. ولم يجد خبراء الأدلة الرقمية الذين فحصوا المواد مؤشرات على تعرضها للتلاعب، وفق ما أورده التقرير.