الإعدام شنقاً للإعلامية سارة خليفة و12 متهماً في قضية مخدرات كبرى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام شنقاً بحق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهماً آخرين، وذلك في قضية تتعلق بجلب المواد المخدرة وتصنيعها والاتجار بها. كما شملت الأحكام الصادرة السجن المؤبد لعدد من المتهمين، بينما تمت تبرئة آخرين.

وفي التفاصيل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بالإعدام شنقاً للمنتجة ومقدمة البرامج المصرية السابقة سارة خليفة وعدد من المتهمين، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية المخدرات الكبرى". وصدر الحكم حضورياً وبإجماع آراء هيئة المحكمة، وذلك بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وكانت المحكمة قد أحالت في جلسة سابقة أوراق خليفة وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية، قبل أن تحدد جلسة 5 أيلول (سبتمبر) للنطق بالحكم. ويُعد رأي المفتي في القانون المصري استشارياً وغير ملزم للمحكمة، لكنه إجراء قانوني واجب قبل إصدار أحكام الإعدام.

وتفاوتت التقارير الإعلامية بشأن العدد الدقيق للمحكوم عليهم بالإعدام، إذ ذكرت مصادر أن الحكم شمل سارة خليفة و12 آخرين، فيما أشارت قائمة تفصيلية للأحكام إلى إعدام خليفة و11 متهماً آخر، ليصبح المجموع 12 شخصاً.

وشملت القضية 28 متهماً أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات. وإلى جانب أحكام الإعدام، قضت المحكمة بمعاقبة تسعة متهمين بالسجن المؤبد، فيما برّأت سبعة آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان المتهمون يواجهون اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من خارج مصر، وتصنيعها بقصد الاتجار بها، فضلاً عن إحراز أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.

دور سارة خليفة في القضية:

بحسب ما أوردته التحقيقات، تولّت سارة خليفة توفير جزء من الأموال اللازمة لنشاط التنظيم، كما سافرت إلى خارج مصر لعقد لقاءات مع اثنين من المتهمين الرئيسيين، بهدف التنسيق بينهما وبين بقية أعضاء المجموعة. وأضافت التحقيقات أن أفراداً آخرين أُسندت إليهم مهمة إدخال المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات إلى مصر، فيما تولى متهمون أدواراً مرتبطة بالإنتاج والإدارة والترويج.

واستندت النيابة، وفق تقارير مصرية، إلى أقوال شهود وتقارير فنية وأدلة رقمية شملت محادثات وصوراً ومقاطع مصورة، بينما نفى دفاع عدد من المتهمين الاتهامات وطعن في الأدلة والتحريات المقدمة ضد موكليه.