أمريكا تستكشف استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز قدرات تكرير النفط

يدرس البيت الأبيض حاليًا سبل تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، وهو إجراء استثنائي لم يُستخدم سابقًا لزيادة طاقة تكرير النفط، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة لمواجهة اضطرابات إمدادات النفط العالمية وارتفاع الأسعار. يأتي هذا التفكير في ظل ما كشفه الصراع مع إيران من هشاشة إمدادات النفط العالمية وتأثيرها على الأسعار.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة لإظهار قدرتها على احتواء ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقد طُرح اقتراح استخدام القانون خلال اجتماع عقده ترامب مؤخرًا مع مسؤولين من 12 شركة تكرير أمريكية، بهدف تحديد أفضل السبل لاستخدام الدعم الفيدرالي لزيادة الطاقة الإنتاجية.

لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وتستمر المحادثات. وقد أبلغ مسؤولو شركات التكرير المسؤولين الحكوميين بأن توجيه الأموال الفيدرالية نحو تحسين كفاءة المصافي القائمة أو توسيعها سيكون أكثر جدوى من تمويل إنشاء مصافٍ جديدة، وهو ما يتطلب تكاليف أعلى ووقتًا أطول.

يمنح قانون الإنتاج الدفاعي الرئيس صلاحيات واسعة لتوجيه الموارد الصناعية وتقديم حوافز مالية للشركات لزيادة إنتاج المواد الحيوية للدفاع الوطني. وتستند المناقشات الحالية إلى قرار رئاسي سابق في أبريل أجاز استخدام القانون لدعم إنتاج النفط وقدرات التكرير واللوجستيات في الولايات المتحدة.

تُعد الولايات المتحدة من أكبر الدول في مجال تكرير النفط، وتمتلك شبكة واسعة من المصانع القادرة على معالجة ملايين البراميل يوميًا. ومع ذلك، ارتفع متوسط سعر الديزل الوطني فوق ستة دولارات للغالون لأول مرة، ولا تزال أسعار البنزين مرتفعة.

أكدت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أهمية طاقة التكرير الأمريكية لضمان إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة، مشيرة إلى أن توسيع هذه الطاقة أولوية قصوى للرئيس وفريقه المعني بالطاقة، الذين يدرسون خيارات ملموسة لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال الإصلاح التنظيمي وتسريع إصدار التراخيص والاستثمار الإضافي.

تعمل المصافي الأمريكية حاليًا بكامل طاقتها تقريبًا، حيث بلغت معدلات التشغيل 98%، مما يعكس التحدي الذي تواجهه الإدارة في ظل شح الإمدادات العالمية وقوة الطلب. وقد شهدت طاقة التكرير في الولايات المتحدة تراجعًا خلال العقد الماضي مع إغلاق المصانع غير المربحة، مما أدى إلى تركيز معظم الطاقة على ساحل الخليج.

في الأسابيع الأخيرة، أشار البيت الأبيض بشكل متزايد إلى توسيع طاقة التكرير المحلية كجزء من استجابته لارتفاع أسعار الوقود والمخاوف المتعلقة بتكلفة الطاقة قبل الانتخابات. وتسعى الإدارة أيضًا إلى تعزيز فرص الحصول على إمدادات النفط الأجنبية، حيث تمكن ترامب مؤخرًا من تأمين حصة ملكية للحكومة الأمريكية في شركة نورث أميركان بلو إنيرجي بارتنرز الفنزويلية، مما يمنحها حقوق شراء النفط الخام الفنزويلي لمعالجته في المصافي الأمريكية.