وكالة موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني وتعزز النظرة المستقبلية بإشادة بالإصلاحات المالية

رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الجمعة تصنيف ديون مصر طويلة الأجل درجة واحدة، ليصبح "بي3" بدلاً من "سي-إيه-إيه1"، مع منحها نظرة مستقبلية إيجابية، مما يفتح الباب أمام إمكانية رفع التصنيف مرة أخرى في الأشهر القادمة. وأثنت الوكالة في بيان لها على "زيادة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق" كعوامل ساهمت في التقدم المحرز، مع تقديرها بأن "الانتقال نحو سعر صرف مرن وسياسة نقدية أكثر صرامة قد عزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات". وبررت "موديز" نظرتها الإيجابية الحالية بأن استمرار الإصلاحات من شأنه أن يساهم في خفض المديونية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في تقديراتها الأولية.

يأتي هذا التطور بعد أن نشر صندوق النقد الدولي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، متوقعاً نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال العام الجاري و4.7% في عام 2027. كما توقع الصندوق ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم عام 2027 ليصل إلى 14.8%، يليه تراجع سريع في عامي 2028 و2029. وبالإضافة إلى برنامج صندوق النقد الدولي، تلقت مصر دعماً مالياً بقيمة 7.4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين عامي 2024 و2027.