وزارة الزراعة تبحث توسيع مظلة الضمان الصحي لتشمل المزارعين والصيادين

عُقد اجتماع موسّع في مكتب وزير الزراعة الدكتور نزيه هنّي، بحضور وفد من لجنة الصحة المركزية في «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية»، لمناقشة إدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي. يهدف هذا المشروع إلى تمكين هذه الفئة من الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة العمل (ماهر الغول)، ووزارة الزراعة (المهندسة سارة رمال)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فضل الله شمص)، والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية في لبنان (غسان منعم)، ورئيس اللجنة الصحية المركزية (علي تامر)، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة وجهات معنية أخرى.

تم خلال الاجتماع بحث الأطر القانونية والإدارية والمالية اللازمة لإقرار الضمان الصحي لهذه الفئة، والآليات المقترحة لتسديد الاشتراكات، مع مراعاة طبيعة العمل الزراعي والصيد البحري الموسمية وتفاوت المداخيل.

في هذا السياق، وجّه الوزير هنّي بإعداد مسودة مشروع مرسوم متكامل لتوفير أساس قانوني لإدراج المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص ضمن منظومة الضمان الاجتماعي. كما تقرر أن يقوم «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» بسلسلة زيارات للجهات المعنية لشرح المشروع وحشد الدعم اللازم لإقراره.

وتناول البحث أيضاً أهمية السجل الزراعي في تحديد المستفيدين وضمان وصول الخدمات. وأعلن الوزير هنّي أن عدد المسجلين في السجل الزراعي بلغ نحو 86 ألف مزارع، مؤكداً على ضرورة استكمال التسجيل وتحديث البيانات لتوسيع قاعدة المعلومات الوطنية للعاملين في القطاع الزراعي.

تشير التقديرات الأولية إلى إمكان استفادة حوالي 30 ألف مزارع من الضمان الاجتماعي عند إقرار المرسوم. وأكد الوزير هنّي أن توفير الحماية الصحية للمزارعين والصيادين هو استثمار في استقرار الأسر الريفية، وصمود المجتمعات المحلية، واستمرارية الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي الوطني.

كما دعا الوزير إلى تفعيل الوحدات المتنقلة التابعة للمصالح الإقليمية في الوزارة لتقديم المساعدة للمزارعين في البلدات والقرى للتسجيل في السجل الزراعي، مما يسهّل حصولهم على الخدمات والدعم والإرشاد الزراعي.

من جانبه، أعلن رئيس «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» جهاد بلوق أن اللقاء سيقدم مذكرة مطلبية خلال جولته على المراجع السياسية والرسمية، تتضمن احتياجات القطاع الزراعي ومطالب المزارعين، وفي مقدمتها الحق في التغطية الصحية والاجتماعية.

في ختام الاجتماع، أكد الحاضرون أن إدراج المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وشمول الحماية الاجتماعية لجميع اللبنانيين العاملين والمنتجين. واتُفق على توزيع المهام بين الجهات المعنية، واستكمال الدراسات الفنية والقانونية والمالية، وإعداد مسودة مشروع المرسوم تمهيداً لعقد اجتماع ثانٍ لمتابعة التقدم.