المجلس الدستوري الفرنسي يطعن في حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال ويحمي حرية التعبير

ألغى "المجلس الدستوري الفرنسي"، وهو أعلى هيئة دستورية في البلاد، مسعى الحكومة لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً. جاء هذا القرار ليوجّه ضربة كبيرة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث اعتبر المجلس أن مشروع القانون يشكل تدخلاً غير متناسب في حرية التعبير والتواصل. وكان البرلمان الفرنسي قد أقر مشروع القانون في تموز/يوليو بغالبية كبيرة، وكان يُعد أحد آخر الإنجازات التشريعية لماكرون قبل انتهاء فترة ولايته الثانية العام المقبل، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

كان من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر المقبل، إلا أن المجلس قضى بأن نطاق الحظر أوسع من اللازم، وشمل خدمات لم يثبت أنها تنطوي على مخاطر على القاصرين. كما أشار المجلس إلى أن مشروع القانون لا يوفر حماية كافية لخصوصية المستخدمين فيما يتعلق بعمليات التحقق من السن المطلوبة.

على الرغم من هذا القرار، يعتزم الرئيس ماكرون المضي قدماً في التشريع، وقد كلف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعداد نسخة منقحة من مشروع القانون تكون سليمة من الناحية القانونية. وبحسب بيان صادر عن قصر الإليزيه، من المقرر تنفيذ الإصلاح بحلول ربيع 2027 إن أمكن، مع الأخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري والقانون الأوروبي.