ألمانيا تواجه شتاءً قارسًا: زيادة احتياطيات الغاز وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تستعد ألمانيا لمواجهة فصل شتاء صعب، حيث أمرت الحكومة الأربعاء شركة مملوكة للدولة بتعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي. يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف بشأن انخفاض مستويات التخزين قبيل فصل الشتاء، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

تبلغ نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز في ألمانيا حاليًا 58%، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ حوالي 70%، وتدنيًا عن المستويات التي يفرضها القانون في أكبر اقتصاد أوروبي استعدادًا لفصل الشتاء. وصرحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد لوكالة "فرانس برس" بأن وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايخه "قررت توجيه شركة SEFE المملوكة للحكومة الاتحادية... لزيادة تخزين الغاز الطبيعي"، مشيرة إلى أن "السبب الرئيسي لهذه الخطوة يكمن في المخاطر الجيوسياسية المستمرة".

شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات هذا الشهر، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط واحتمال إغلاق مضيق هرمز إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية. تسعى القارة الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، إلى تنويع مصادر إمداداتها منذ توقف تدفقات الغاز الروسي في عام 2022.

يُمثل اضطراب الإمدادات من منطقة الخليج وارتفاع الأسعار العالمية تحديًا جديدًا للحكومات والشركات الأوروبية. يُذكر أن شركة SEFE (Securing Energy For Europe) كانت سابقًا الفرع الألماني لشركة "غازبروم" الروسية، لكن برلين استحوذت عليها ووضعتها تحت ملكية الدولة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتدير الشركة حوالي ربع السعة الإجمالية لتخزين الغاز في ألمانيا.

أوضحت وزارة الاقتصاد أن شركة SEFE ستحدد حجم الزيادة وتوقيتها، ومن المتوقع أن تقوم شركات أخرى بزيادة احتياطياتها أيضًا، بهدف إرسال "إشارة واضحة للشركات الأخرى". تهدف ألمانيا إلى وصول نسبة امتلاء مرافق التخزين الرئيسية لديها إلى 80% بحلول فصل الشتاء، لكن عوامل عدة أدت إلى انخفاض المستويات عن معدلاتها المعتادة هذا العام، بما في ذلك استنزاف المخزونات في الشتاء الماضي وارتفاع تكلفة إعادة الملء بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

تخطط برلين لإنشاء احتياطي استراتيجي للغاز بدءًا من عام 2027 للحد من المخاطر الناجمة عن أي صدمات مستقبلية في قطاع الطاقة.