النائب ياسين ياسين يحذر: لا تقيّموا أصول الاتصالات بناءً على الانهيار بل على خطط الإصلاح

عقب مشاركته في جلسة لجنة الاتصالات النيابية، عقد النائب ياسين ياسين مؤتمراً صحفياً تناول فيه قرار مجلس الوزراء المتعلق بجرد وتقييم أصول وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو". وأكد ياسين أن موقفهم واضح في السعي لإصلاح قطاع الاتصالات، وإنشاء "ليبان تيليكوم"، وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص لرفع جودة الخدمات وحماية حقوق المواطنين والمال العام. وتساءل النائب عن المعيار الذي يجب أن يُبنى عليه تقييم القطاع: هل هو لرفع قيمته أم على أساس نتائج انهياره وتعطيله؟

وأوضح ياسين أن تحديد وظيفة "ليبان تيليكوم" والخدمات التي ستقدمها وعلاقتها بـ"أوجيرو"، بالإضافة إلى صلاحيات الوزارة والهيئة الناظمة، يجب أن يسبق تحديد الأصول والالتزامات والأعمال التي ستنتقل إلى الشركة وتقدير قيمتها. وأشار إلى أن شركة التقييم يمكنها تقدير قيمة الأصول، لكنها لا تملك صلاحية تقرير سياسة الدولة.

وشدد على أن التقييم لا يقتصر على الممتلكات المادية كالأبنية والعقارات والسنترالات والكابلات، بل يشمل أيضاً الأعمال الجارية، المشتركين، الإيرادات، الالتزامات، والقدرة على توليد الدخل. ولفت إلى أن ترك شبكات تعمل خارج الأطر القانونية وعدم تطبيق المراسيم والقرارات ذات الصلة يؤثران سلباً وبشكل مباشر في إيرادات الشبكة الوطنية وقيمتها الاقتصادية، مؤكداً عدم جواز اتخاذ نتائج تعطيل الإصلاح مرجعاً وحيداً لتحديد قيمة أصول الدولة.

كما تساءل ياسين عن كيفية احتساب الانهيار المالي والنقدي وأضرار الحرب في عملية التقييم، وعن السند القانوني لإسناد إدارة العملية إلى "ميك 1" المرتبطة بشبكة ألفا. وطالب بتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وتوضيح آليات تمويل النفقات والرقابة عليها، وحماية بيانات "ميك 2".

ودعا الحكومة إلى إعلان خطة واضحة لإنشاء "ليبان تيليكوم" وتوزيع الأدوار بين الوزارة والهيئة الناظمة و"أوجيرو" والمشغّل الوطني، مع تحديد الأصول والالتزامات ومنهجية تقييمها. كما طالب بتوضيح السند القانوني لإدارة المناقصة وتمويلها، وربط التقييم بتنظيم السوق، وتطبيق المراسيم، وإعادة تأهيل الشبكة.

وختم النائب ياسين بالتأكيد على ضرورة وجود شراكة استراتيجية وقطاع اتصالات حديث وقادر على المنافسة، مشدداً على أن "سياسة الدولة يجب أن ترسم مسار التقييم، لا أن يصبح السعر الناتج عن التقييم هو الذي يرسم سياسة الدولة".